قال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية؛ خلال فعاليات مؤتمر وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية والمجالس الوزارية العربية المعنية بالقطاعات الاجتماعية ؛ والذى يعقد تحت عنوان الآثار المتباينة لجائحة كوفيد – 19 رسم مسارات التعافي للمنطقة العربية ودعم الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة والأزمات؛ إن هذا الحدث العربي الدولي المهم الذي يعد الأول من نوعه إقليميا يمثل تجمع لممثلى جميع الجهات المعنية بضمان استمرار الحياة الكريمة للمواطن العربي، بعد ما أحدثته جائحة كوفيد 19، من تداعيات اجتماعية وإنسانية كثيرة.
ويأتى اجتماع اليوم على خلفية تطورات ومستجدات عمت العالم أجمع، حيث شهد العالم تحولات ومتغيرات في شتى المجالات منذ ظهور وانتشار فايروس كورونا (كوفيد-19)، مما يتطلب منا إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع هذه الأزمة؛ تلبية لتطلعات واحتياجات شعوبنا العربية خاصة في المجالات الاجتماعية، ولذلك يجب أن تشتمل خطط وبرامج مجلسنا الموقر على استجابة حقيقية لنتيجة التحولات التي تشهدها منطقتنا العربية حالياً، من خلالرؤى وتطلعات جديدة ترتبط بتحقيق الرفاه والسلم الاجتماعي والتنمية المستدامة لمجتمعاتنا.
أضاف إن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي استشعرت بخطورة فيروس كورونا، فبذلت جهوداً استباقية واحترازية للوقاية من الفايروس والحد من انتشاره في مرحلة مبكرة، ووفرت كل الإمكانيات اللازمة، وفق أعلى مستوى واضعةً سلامة المواطنين والمقيمين على هرم أولوياتها، مسترشدة في ذلك بإرشادات المنظمات الدولية وبعض الدول المتقدمة.
وقداتخذت المملكة حزمة من الإجراءات والمبادرات ساهمت في الحد من انتشار هذا الوباء، وحافظت على مكتسباتها التنموية والاقتصادية، وقد كان لهذه الإجراءات والمبادرات الإنسانية أثرٌ إيجابيٌوفاعلٌ في التخفيف من آثار جائحة كورونا على المواطن والمقيم على حد سواء؛ حيث بادرت المملكة عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تدشين الصندوق المجتمعي، والذي يهدف الى حشد الجهود المجتمعية وتوجيهها نحو الاحتياجات والأولويات المجتمعية في هذه المرحلة وتمويل مجموعة من المبادرات والمشروعات المجتمعية لدعم الفئات الأشد حاجةً والأكثر تضرراً من هذا الوباء، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه المبادرة أكثر من 1.2 مليون أسرة من المواطنين والمقيمين.
وإطلاق حملة تطوعية صحية ضمن سلسلة مبادرات "وطن العطاء"، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، والهيئة العامة للأوقاف، ومجلس الجمعيات الأهلية، وعدد من الجمعيات الصحية، وقد نُفّذت هذه الحملة في جميع مناطق المملكة، بهدف توعية المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا.
- ومبادرة غرفة المسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى توحيد جهود التواصل مع القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية، وجمع ورصد المبادرات والفرص المجتمعية المناسبة لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى ربط الشركات بالمشاريع المناسبة لها وإبراز الشركات المساهمة.
استطرد الرجحى قائلا إننا نجتمع اليوم لنرسم معا مسارات التعافي المنطقة العربية، من هذه الجائحة؛ بالتركيز على دعم الفئات الضعيفة والهشة ليس في مواجهة تلك الجائحة فقط، بل وما قد يطرأ من أوبئة وأزمات.
إننا ندرك تماما أن سياسات الحماية الاجتماعية لا يمكن تنفيذها من قبل وزارات الشؤون الاجتماعية العرب فقط، الأمر الذي يتطلب التعاون الوثيق مع وزارات الصحة والشباب والرياضة واللجان المعنية بالإسكان لمواصلة الجهود، والتعامل مع الجائحة، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
ونتطلع اليوم عن طريق أوراق العمل الرئيسة لجامعة الدول العربية، ومنظمة اليونسكو، ومداخلاتكم المهمة، إلىأن نحقق الأهداف المرجوة، بما يدعم تنفيذ متطلبات القرارات والبيانات الصادرة عن المجالس الوزارية العربية المتخصصة، حول التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19.
وتحديد تدابير السياسة الاجتماعية التقليدية والمبتكرة التي اعتمدتها الحكومات من خلال استعراض تلك التجارب المهمة؛ بوصفها تدابير متميزة تستحق أن تُدرس وأن تُوسّع وتُكرّر على مستوى خَدَمي وتنموي لمجتمعاتنا أبعد من أزمة الجائحة.
ونأمل الخروج بخطة عمل ضمن إطار برنامج اليونسكو للتحولات الاجتماعية MOST، بشأن البحوث الموجهة نحو السياسات لتتبع آثار الجائحة، والعمل الإقليمي والوطني وصولاً إلى الانتعاش الشامل مع التأكيد على السياسات الموجهة للفئات الهشة.
يذكر أن المؤتمر ضمن فعاليات الدورة 41 لمجلس وزراء الاجتماعية العرب المنعقد برئاسة السعودية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ، ممثلة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية،والدكتورة جابريل راموس ممثلة المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة – اليونسكو وممثلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومنظمات العمل العربي المشترك، وعدد من وزراء الشئون الاجتماعية العرب وممثلو المنظمات الدولية .
