قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية رفضت تعديلات مشروع قانون ضريبة الدمغة، وجاء اقتراح من الأغلبية بالتصويت على تأجيل هذا المشروع لفترة أخرى، موضحا أن البعض خلط بين موافقة البرلمان على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، وبين قانون ضريبة الدمغة الذى تم تأجيله.
وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لبرنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن البلد تتعرض لحرب شائعات ودائما نواجه الشائعات من خلال المركز الإعلامى ينفى عشرات الشائعات بشكل مستمر، ودائما نقول للمواطنين أحصلوا على معلوماتكم للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، لأنه مصدر ثقة، متابعا: لا يمكن أن ينفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ثم يأتي مشروع قانون ضريبة الدمغة ليفرض ضرائب على السلع المعمرة.
وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: وجدنا في مشروع القانون فرض ضريبة على السلع المعمرة، مثل خلاطات وثلاجات ودفايات تستخدمها الأسر المصرية، فهذه الضريبة تنعكس على جيب المواطن الذى يشترى هذه السلعة فهذا ليس وقته، متسائلا: هل من المناسب في هذه اللحظة فرض هذه الضريبة .
وقال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن 75 % من ايرادات اقتصادنا قائم على الضرائب، فالشعب المصرى كله يشارك بنصيب كبير من هذه الضريبة، ولا يمكن فرض ضريبة على المواطن في هذا التوقيت الذى يشهده العالم من تضخم.
