أعلنت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، يوروبول عن استهداف ما مجموعه 455 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي تسهل الحركة غير القانونية للمهاجرين من بيلاروسيا إلى أوروبا في 16 ديسمبر.
كما تم تنسيق نشاط الإحالة من قبل مركز تهريب المهاجرين الأوروبى التابع لليوروبول، جنبًا إلى جنب مع وحدة إحالة الإنترنت التابعة للاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى ذلك، شمل نشاط الإحالة هذا أيضًا سلطات إنفاذ القانون من إستونيا وفنلندا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا.
وركز الإجراء بشكل أساسي على جمع المحتوى عبر الإنترنت الذى روج لخدمات الهجرة غير الشرعية من بيلاروسيا إلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعلن عن بيع وثائق الهوية والتأشيرات وجوازات السفر المزيفة ، فضلاً عن خدمات النقل غير القانونية.
وأوضح يوروبول: "تمت إحالة هذه الحسابات إلى مزودى الخدمة عبر الإنترنت مع طلب لمراجعتها وفقًا لشروط الخدمة" .
ويتم الإعلان عن طريق الهجرة من بيلاروسيا المستخدم للوصول إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير للمهاجرين من خلال منصات وسائط اجتماعية مختلفة، وكذلك على تطبيقات المراسلة الأخرى.
وقد لوحظ أنه منذ إساءة استخدام هذه المنصات ، فإن سلطات الاتحاد الأوروبي لديها زيادة كبيرة في عمليات المغادرة والمعابر الحدودية غير القانونية.
ويتم الإعلان عن طريق الهجرة البيلاروسي الجديد بشكل كبير للمهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية ، وهو ما يمثل عامل جذب مهمًا، وأدى سوء استخدام هذه المنصات عبر الإنترنت من قبل الميسرين إلى زيادة كبيرة في عمليات المغادرة والمعابر الحدودية غير النظامية ، "كما جاء في بيان يوروبول.
ونظرًا للعدد الكبير من المهاجرين الذين يعبرون حدود ليتوانيا عبر بيلاروسيا، قرر البرلمان الليتواني سابقًا تمديد حالة الطوارئ . في ظل هذا الوضع، سمحت الحكومة لحرس الحدود باستخدام الإكراه النفسى والعنف الجسدي لمنع المهاجرين من دخول البلاد وعلاوة على ذلك، للتعامل مع تدفق المهاجرين الذي تتعامل معه لاتفيا وليتوانيا وبولندا ، أدخلت مفوضية الاتحاد الأوروبي تدابير جديدة في أوائل ديسمبر ، وتنص الإجراءات الجديدة على أنه يمكن للدول الثلاث المذكورة أعلاه تمديد فترة التسجيل للحصول على اللجوء إلى أربعة أسابيع بدلاً من ثلاثة إلى عشرة أيام.
وفي السابق، وافق البرلمان الأوروبي على زيادة قدرة اليوروبول لمكافحة الجريمة وتشديد الضوابط الحدودية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تماشياً مع القواعد الجديدة ، تتمتع الشرطة بإمكانية الوصول إلى نظام معلومات شنجن (SIS) وتبادل المعلومات مع الكيانات الأخرى من أجل اكتشاف ومكافحة الأعمال غير القانونية.
