تستجوب النيابة العامة، متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص"، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة ، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.
وتواجه النيابة المتهمة بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن قيامها بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأت كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامهما بالإعلان على الإنترنت، وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات وصل سعر الشهادة 10 آلاف جنيه.
وكشفت معلومات أمنية عن قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى (مركز للصحة النفسية "بدون ترخيص"، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات عليا فى تخصصات مختلفة وإعتمادها من الجهات الحكومية المختلفة، وانتحالها صفة طبيبة فى الصحة النفسية ، وتمكنت من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن البحيرة تم استهداف المذكورة وضبطها، وبتفتيش مقر المركز المشار إليها عُثر على (مجموعة كبيرة من الشهادات المزورة باللغتين الأجنبية والعربية منسوبة للعديد من الجامعات الرسمية والهيئات الحكومية – العديد من الشهادات خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار المركز – شهادات تدريب مزورة منسوبة لأحدى الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية – 2 كلاشيه منسوب للمركز)، وكذا (هاتف محمول - جهاز حاسب آلى) بفحصهما تبين احتوائهما على عدد من الشهادات ممهورة بأختام مقلدة ومنسوبة للعديد من الهيئات والجهات الحكومية)، وبمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.
