استعرض الجهاز القومي للاتصالات، برئاسة المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز، في مذكرة تقدم بها إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة خدمات الاتصالات بشبه جزيرة سيناء، في إطار التكامل بين جميع مؤسسات الدولة لتنمية سيناء لاسيما وأن البنية التحتية تعد بمثابة المفتاح الرئيسي لجذب الاستثمارات.
وتشير المذكرة إلي قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالبدء في إجراءات رفع كفاءة خدمات الاتصالات الأساسية بشبه جزيرة سيناء، وذلك من خلال عدد من الخطوات والاجراءات الهامة في مقدمتها تمويل انشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول لـــ30 منطقة عمرانية و4 طرق حيوية بأطوال تصل إلى 112 كيلو متر وبتكلفة إجمالية 513 مليون جنيهد وأنه سيتم البدء في تشغيل الخدمات بنهاية شهر يونيو عام 202.
ويوضح الجهاز أنه يتم تمويل رفع كفاءة الخدمات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء من خلال صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز وهو الصندوق المعني بتمويل مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات ومشروعات البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الاتصالات الأساسية.
ويؤكد الجهاز، أن هذه الجهود تأتي في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطوير ونشر خدمات الاتصالات بكافة أنحاء الجمهورية بهدف تعزيز الترابط القومي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتماشيًا مع الاستراتيجية التي توليها الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء تنمية شاملة ومستدامة وتوفير كافة خدمات الاتصالات بها، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الرقعة السكانية والتنموية بسيناء.
ووفقا للمذكرة، جاء هذا القرار في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره في متابعة جودة خدمات الاتصالات وعمل القياسات الخاصة بها، حيث تم رصد تأثر لجودة خدمات الاتصالات ببعض المناطق والطرق بشبه جزيرة سيناء، وعليه قام الجهاز بطرح مناقصة محدودة للشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول لرفع كفاءة وتغطية المناطق المتأثرة بخدمات الاتصالات، من خلال انشاء وتشغيل 90 محطة تليفون محمول بالمناطق والطرق والتي من ضمنها مناطق سانت كاترين ورأس سدر والطور ونويبع.
ونوهت المذكرة، إلي قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في وقت سابق بطرح وتمويل مشروعات إنشاء وتشغيل وتقديم خدمات التليفون المحمول لعدد 54 منطقة عمرانية و22 طريق استراتيجي بكافة أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال 3100 كم وبتكلفة إجمالية وصلت إلى مليار و668 مليون جنيه مصري وذلك من خلال صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز، ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لتغطية كافة ربوع مصر المأهولة بالسكان بما فيها القرى ومناطق التوسع الاقتصادي والعمراني وتغطية الطرق الجديدة بخدمات الاتصالات.
من جانبه أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع كفاءه الشبكات وخدمات الاتصالات، لاسيما في أرض سيناء ضمن جهود تنميتها.
وقال بدوي، أن الفترة القادمة ستشهد مرحلة مختلفة في مسأله تحسن الشبكات علي مستوي الجمهورية، مشيراً إلي أن اعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة في الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر، والمستهدف اتاحتها للشركات سوف يكون لها تأثير إيجابي علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن بعد إتاحتها.
