قررت إيطاليا حظر مزارع الفراء وتربية المنك والثعالب والأنواع الأخرى وإعدامها مع تعديل لميزانيات عام 2022، وهو قرار تعرض لانتقادات شديدة، خاصة من قبل الرابطة الإيطالية لشركات الفراء (AIP)، التى وصفته بأنه "أيديولوجي".
وافقت لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ على هذا الإجراء الذي روج له اليسار والذى يحظر "التكاثر في المزارع وإعدام" المنك والثعالب والراكون والشنشيلة وأنواع أخرى من أجل الاستفادة من فرائها، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.
وهو تعديل لقانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 ، لذا ستكون القاعدة نهائية بمجرد الموافقة عليه ، قبل نهاية العام الجارى.
وبهذا القرار تكون إيطاليا أول دولة تلجأ إلى هذا التعديل بعد مطالب من أحزاب اليسار فى مقدمتهم Libres e Iguales ، الذى قال فى الشبكات الاجتماعية انه "انتصارا تاريخيا" بعد نتيجة التصويت فى اللجنة"، كما أشار إلى أنه "وضع حد لمعاناة لا توصف لهذه الحيوانات"
وأشارت الصحيفة إلى أن المنتجين سيتمكنوا من الاحتفاظ بالحيوانات في مزارعهم حتى 30 يونيو وسيحصلون على سلسلة من التعويضات لتعزيز "إعادة التحول البيئي" للقطاع ، مثل مساعدة غير قابلة للاسترداد تصل إلى 10000 يورو لهدم منشآتهم.
من ناحية أخرى، يجب على وزارات التحول البيئي والزراعة والصحة إصدار قرار قبل 31 يناير بالتنازل عن رعاية هذه الحيوانات لكيانات وجمعيات أخرى، يفترض أنها حيوانية.
وتم تجميد إنتاج الفراء في إيطاليا من قبل وزارة الصحة في نوفمبر 2020 بعد أن طورت بعض هذه الحيوانات طفرة في فيروس كورونا وتم تمديد تعليقها في فبراير الماضي طوال العام.
يؤثر هذا الإجراء على مزارع الفراء الخمس النشطة في إيطاليا ، المنتشرة في مقاطعات بريشيا وكريمونا وفورلي ورافينا (شمال) ولاكويلا (وسط) ، والتي نفذت في عام 2020 60 ألف من فراء المنك.
وأعربت رابطة شركات صناعة الفراء AIP عن أسفها للإجراء الذي نددت به ، وقد تمت الموافقة عليه "بدون مناقشة برلمانية ، وبدون مفاوضات مع المنتجين" ودون تقديم "تعويض مناسب".
وقال روبرتو تاديني ، رئيس الاتحاد الدولي للمطارات ، في بيان: "إنه يمحو قطعة من 'صنع في إيطاليا' وقطاع إنتاجي كامل في لحظة تاريخية مع تفشي جائحة مستمر وأمة لا تزال متأثرة بأزمة الفيروس''.
لهذا السبب، طلب من رئيس الوزراء ماريو دراجي مراجعة هذه اللائحة التي تعتبرها الجمعية "عملية أيديولوجية".
