قال المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي والمساعد بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إنه خلال جائحة كورونا، كانت استجابة البنك المركزي سريعة، وظهر ذلك بوضوح من خلال التدابير الاحترازية التي أصدرها مجلس إدارة البنك المركزي، للتعامل مع وضع الجائحة ابتداءا من مارس 2020.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"ن الذي يذاع على قناة "dmc": "تلك الإجراءات التي تم اتخاذها والتي شملت أنظمة وخدمات الدفع، كلفت القطاع المصرفي 9 مليارات جنيه، وكان الهدف الرئيسي منها هو تخفيف الأمر على المواطنين خلال جائحة كورونا، وتنشيط الاقتصاد، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وقال: "قرارات البنك المركزي التي ظهر أثرها على حياة المواطن في الفترة الماضية والقادمة، أولها القرار المتعلق بالتحويلات البنكية، حيث أتاح القرار للمواطن إعفاءه من رسوم التحويلات من الرسوم، سواء من فروع البنوك أو من خلال القنوات الإلكترونية، وهدفه تخفيف العبء على المواطن".
وتابع: "القرار الثاني كان استخدام محفظة الهاتف المحمول، والتي يمكن للمواطن أن يدفع الحساب الخاص بها من خلال فرع بنك مقدم للخدمة، وقرر البنك المركزي استمرار فتح هذه الخدمات مجانا، وهو ما يشجع على الشمول المالي، من خلال تبسيط الإجراءات".
