قال حسين صبري، مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات والتحول الرقمي، إن العامل المصري قيمته معروفة في الخارج ويتم طلبه، لأن قدرته على العطاء يشهد بها كل الدول، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبالغ سيتم دفعها، فالشركة التي تطلب العمال لن تدفع، وكذلك وزارة القوى العاملة لن تتلقى أموال من المرشح للسفر، وبالتالي عدد العمالة الخارجية لن يقل.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ضياء رشوان ببرنامج "مصر جديدة": "ما حدث هو اتفاق تم بين وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة العمل الليبية، لا يوجد به أي ضغوط، والعملية كلها بمنتهى البساطة هو تأمين مكسب لنا ولهم، هم يرغبون في ضمان أن العامل الذي سيسافر، سيسافر لتؤدي في المجال الذي سافر من أجله، ونحن نرغب في تأمين حقوق العامل الذي سيسافر كعمالة".
وقال: "المرحلة التي تمر بها ليبيا هي مرحلة إعمار، وبالفعل وصلت طلبية عمل، ولكنها كانت طلبية طبية، والجانب الليبي طلب 58 طبيب، ونحن أعلنا عن المنظومة، وسيتم العمل عليها، ونحن أنجزنا الإعدادات الخاصة بنا وتم التوافق من الطرفين، وهناك اطمئنان على تفعيل المنظومة".
وتابع: "توقعاتنا طبقاً لوزارة العمل الليبية، أنه سيتم طلب 2 مليون وظيفة من العمالة المصرية من الجانب الليبي ضمن مشروعات الإعمار".
