سطرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والمنعقدة بطرة، كلمة النهاية في إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، بعد حكم المؤبد ضد المتهم.
وخلال فض أحراز القضية فضت المحكمة حرز يحمل رقم مسلسل 1 وهو عبارة عن مظروف بنى اللون، ووجدت بداخله محضر مؤرخ 9 يناير 2011، الساعة الواحدة مساء بمعرفة المقدم محمد مبروك الضابط بمباحث أمن الدولة، ومثبت به أنه ورد إليه معلومات من مصادره السرية بقيام القيادات الإخوانية وعلى رأسهم محمد بديع بعقد عدة لقاءات بمقر التنظيم بالمنيل.
وأضاف المحضر: "وخلال الاجتماع تم مناقشة دعوة العناصر الشبابية والناشطين السياسيين بتنظيم تظاهرات بتاريخ 25 يناير 2011 بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، وملائمة ذلك بتدخل عناصر الجماعة وكوادرها ومشاركتها فى التظاهرات، وتوجهات التنظيم الدولى الإخوانى الذى يستهدف إشاعة الفوضى فى البلاد.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما جرى التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.
