أشاد عدد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدنى، بـ"أسبوع الصعيد" التى تشهد افتتاح حزمة من المشروعات التنموية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك بالمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة فى الصعيد ومنحته قبلة الحياة، مؤكدين أن الاهتمام بالصعيد ومناطق الأطراف هو أساس ضرورى لنجاح جهود التنمية المستدامة، وأن مشروعات التنمية التى تتم فيه قضت على الفجوة.
فى البداية، اعتبر شلبى فى تصريحات له أن ما حققته مصر فى المجال التنموى خلال السنوات السبع الأخيرة يعد معجزة اقتصادية دون مبالغة، ونموذجا حيا يمكن للدول النامية استلهام دروسه ونجاحاته للفكاك من أسر التخلف التنموى.
وأكد علاء شلبى، أن النموذج التنموى المصرى الفريد والمبدع حقق المعادلة الصعبة، المتمثلة فى مراعاة الأبعاد الاجتماعية عبر العشرات من مبادرات الحماية الاجتماعية فى سياق إجراء الإصلاح الاقتصادى وإتمام التحول إلى اقتصاد السوق الحر بصورة مخططة ومنضبطة، مع انتهاج الاستثمار الأمثل لكافة الطاقات الكامنة والمتاحة التى ضمت جهود القطاعين العام والخاص والجهد العسكرى والمجتمع المدنى، دونما اعتبار للشكليات غير المجدية.
وأشار شلبى، إلى أن الاهتمام بالصعيد ومناطق الأطراف هو أساس ضرورى لنجاح جهود التنمية المستدامة وشعار "لن نترك أحد خلفنا" وفقا لرؤية مصر 2030 وأهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة والتى تضمن تحقيق التنمية القائمة على احترام وإدماج حقوق الإنسان.
ورحب شلبى بإعلان رئيس مجلس الوزراء إطلاق حوار مجتمعى حول مشروع ميزانية العام المالى المقبل 2022/2023، مؤكدا أن هذه الفلسفة تراعى مبادئ التشاركية والتشاور والشفافية التى تعد أعمدة رئيسية لحقوق الإنسان والحكم الرشيد.
وتوقع شلبى أن ترتفع مساهمات المجتمع المدنى من متوسط 30% إلى أكثر من 40% فى التنمية الاجتماعية بعد اكتمال فترة توفيق الأوضاع التى تنتهى فى يناير المقبل، منوها بالألاف من المشروعات التنموية التى نهضت بها مؤسسات المجتمع المدنى منفردة، أو بالشراكة مع الدولة فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان.
وقال عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقضية التعليم والصحة أهم سمات ولايته الثانية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والصعيد والقضاء على المشكلات القديمة المتراكمة عبر سنوات طويلة، والتى كانت تعانى منها تلك المحافظات.
وأضاف عماد حجاب أن الرئيس السيسى وضع فى بؤرة اهتمام الدولة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحقوق أساسية للإنسان وكأولوية فى عمل الأجهزة الحكومية.
وأشارت الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، إلى أن مجهودات الرئيس السيسى لتطوير الصعيد يأتى فى إطار الاستراتيجية الأكبر لمكافحة الإرهاب، مضيفة أنه ليس سرًا أننا فى مصر نعانى من فجوة كبيرة فى مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين المدن الحضرية والريفية، وخصوصًا بين العاصمة وغيرها من المحافظات.
وأضافت داليا زيادة، أنه يزداد الوضع سوءًا فى القرى النائية والنجوع الصغيرة فى صعيد مصر، حيث يعانى المواطنون منذ عقود من الفقر والأمية ونقص الخدمات الحكومية الأساسية، مشيرة إلى أنه منذ عهد محمد على باشا، مؤسس مصر الحديثة، تركزت معظم مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التى تقودها الحكومة فى العاصمة القاهرة، ومدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط، وأنه فى تلك الحقبة، كانت مصر هى شعاع النور، ومركز للفنون والثقافة، ليس فقط فى منطقة الشرق الأوسط، ولكن أيضًا فى منطقة البحر المتوسط، حتى أنه كان طبيعيًا أن ترى الأوروبيين يفرون من بلادهم التى مزقتها الحروب المتتابعة آنذاك، ويهاجرون إلى مصر ليعيشوا فى سلام ويستمتعوا بالحياة المدنية الصاخبة فى القاهرة والإسكندرية.
وتابعت: "وخلق هذا فجوة كبيرة وخطيرة نفذ من خلالها الإسلاميون المتطرفون إلى القرى الريفية، لا سيما الصغيرة والبعيدة عن العاصمة، وقاموا بتشويش عقول وعقيدة المواطنين هناك، واستغلوها كمصدر لتجنيد مئات الشباب الذين يعانون من الفقر والبطالة ومحدودية فرص التعليم وفرص الحياة الكريمة، فى حقبة التسعينيات، أنشأت التنظيمات الإسلامية المتطرفة إمبراطورتيها الخاصة على الأراضى المصرية فى هذه القرى الفقيرة فى صعيد مصر، وربما كان أشهرها تنظيم الجماعة الإسلامية، وتمكنت جماعة الإخوان المسلمين من تحقيق انتصار سياسى فى البرلمان، التى فازت بثلثى مقاعده، اعتمادًا على اتباعها من الإسلاميين المتطرفين فى هذه القرى، والذين لعبوا على المشاعر الدينية للمواطنين، ولعبوا أيضًا على حاجات الفقراء منهم، من خلال تقديم الجماعة للخدمات الصحية والموارد الغذائية الأساسية التى فشلت الحكومة فى أن تقدمها لهم آنذاك".
ونوهت داليا زيادة إلى أنه فى ضوء هذا التاريخ، فإن مشروع الرئيس السيسى لتطوير البنية التحتية فى الريف، واهتمام الدولة بتطوير مدن الصعيد على وجه الخصوص، وضمان حياة أكثر كرامة للمواطنين فى القرى والنجوع الفقيرة، يستمد أهميته مما سيترتب عليه من رفاهية اقتصادية للمواطنين سوف تساهم بشكل أساسى فى تقوية البنية السياسية للدولة، متابعة :"لكن فوق كل هذا، فإن أهم نتيجة قد تترتب على هذه المشروعات الوطنية العملاقة، هو محاربة التطرف الدينى والتنظيمات الإرهابية، الذين وجدوا أرض خصبة لأفكارهم المتطرفة وعقيدتهم المختلة، وسط الاحتياجات التى لم يتم تلبيتها وحالة اليأس التى عمت بين الشباب الذين يعيشون فى القرى الفقيرة، وهذا يعنى مستقبلًا أكثر أمانًا لمصر".
