تواجه الولايات المتحدة تحدى جديد على الصعيد الأمنى يفاقم من الأزمات التى تشهدها إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى ظل تفشى وباء كورونا ما تسبب فى خسائر فى الأرواح إلى جانب الخسائر المادية وارتفاع معدل الجرائم العنيفة بعد أن لاحظ الخبراء زيادة عمليات شراء الأسلحة النارية بين المدنيين.
ورصدت دراسة ارتفاع مبيعات الأسلحة خلال الفترة من 2020 إلى 2021 مقارنة بعام 2019، حيث أصبح أكثر من 5 ملايين بالغ من أصحاب الأسلحة لأول مرة بين يناير 2020 وأبريل 2021 مقارنة بـ 2.4 مليون بالغ فى عام 2019، حسبما كشفت دراسة عن ملكية الأسلحة الجديدة.
وأظهر الاستطلاع، الذى أجراه البروفيسور مات ميلر فى جامعة نورث إيسترن أنه بين يناير 2019 وأبريل من هذا العام، حوالى 7.5 مليون شخص، أو 2.9% من جميع البالغين الأمريكيين الذين لم يمتلكوا أسلحة من قبل قاموا بالشراء، وحوالى 5.4 مليون شخص، جلبوا الأسلحة إلى منازل لم تكن تمتلكها من قبل.
وقال ميلر لصحيفة الجارديان: "إن نسبة مبيعات الأسلحة لمالكى الأسلحة الجدد مقارنة بمالكى الأسلحة الحاليين هى نفسها تقريبًا عند 20% ما تغير هو حجم مشتريات الأسلحة."
ويعد حيازة السلاح من الملفات الشائكة داخل الولايات المتحدة، حيث لا يفرض الدستور الأمريكى أى قيود على حيازتها بين المدنيين، وهو الأمر الذى كان مدرجًا ضمن الوعود الانتخابية التى قدمها الرئيس الأمريكى جو بايدن قبل انتخابه، بالإقدام على تعديلات تشريعية للحد من تلك الظاهرة.
وفقًا للدراسة، ارتفع إجمالى عدد مشتريات الأسلحة من 13.8 مليون إلى 16.6 مليون بين عامى 2019 و2020. ومن بين هؤلاء، كان ما يقرب من نصف جميع أصحاب الأسلحة الجدد من السيدات ونصفهم تقريبًا من السود.
وكان 55% من أصحاب الأسلحة الجدد من البيض، و20.9% من السود و20% من ذوى الأصول الأسبانية، لكن هذا التوزيع كان موجودًا قبل ظهور الوباء، حيث يقول ميلر: "من المرجح أن يكون مالكو الأسلحة الجدد من السود ومن المرجح أن يكونوا إناث".
وما يقلق الباحثين ليس أن مبيعات الأسلحة قد زادت أثناء الوباء، ولكن أن المزيد من الأسر لديها الآن أسلحة نارية، مما قد يعرض المزيد من العائلات لخطر امتلاك أسلحة فى المنزل.
وضمن هذه الزيادة كما يقول ميلر، "هناك زيادة غير متناسبة فى التعرض للبنادق بين الأسر الأمريكية الأفريقية"، حيث أن مقدار الزيادة التى يمكن أن تُعزى إلى الوباء غير واضح، لأن عمليات التحقق من الخلفية التى يتم استقراء معظم الدراسات حول الأسلحة على أساسها لا تسجل أسباب المبيعات.
ويقول ميلر: "بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن الوباء فى مارس 2020، كان هناك تسارع فى مبيعات الأسلحة وكان هذا التسارع دراماتيكيًا إلى حد ما كان هناك ما يقرب من 1.5 مليون من أصحاب الأسلحة الجدد فى عام 2020، وهى زيادة كبيرة عن عام 2019."
على الرغم من صعوبة تطبيق إحصاءات البنادق على أحداث الحياة الواقعية، فإن الزيادة فى مبيعات الأسلحة لا تشير بالضرورة إلى ارتفاع معدلات جرائم العنف، أو بالضرورة زيادة فى الحوادث وحالات الانتحار.
وبحسب التقرير فإن حوالى 5.4 مليون من 7.5 مليون من أصحاب الأسلحة الجدد خلال العامين الماضيين كانوا يعيشون فى السابق فى منازل بدون أسلحة، وهذه الزيادة تعرض 11 مليون شخص آخر فى تلك المنازل لخطر الأسلحة النارية المنزلية.
ويقول ميللر: "بالنسبة إلى هؤلاء الخمسة ملايين طفل، و5 ملايين من أصحاب الأسلحة الجدد و6 ملايين بالغ يعيشون معهم، يتم فرض المخاطر عليهم فى اليوم الأول الذى يدخل فيه السلاح إلى المنزل".
ولا يزال الباحثون حذرون من ربط زيادة ملكية السلاح بالعنف المسلح حيث شهدت الولايات المتحدة معدلات قياسية فى عمليات اطلاق النار فى الشوارع وجرائم القتل والسرقات المسلحة وجرائم سلب ونهب على مستوى الولايات، ولعل كان أخرها عمدة مدينة شيكاغو التى طلبت مساعدة السلطات الفيدرالية فى السيطرة على العنف المسلح فى المدينة حيث وجهت نداء لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات للتصدى للأسلحة النارية غير القانونية المنتشرة.
أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) عن ارتفاع بنسبة 25& فى جرائم القتل العام الماضى واستمر فى ذلك مع زيادة بنسبة 18% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 عبر 37 مدينة، بما فى ذلك ارتفاع بنسبة 36% فى لوس أنجلوس و23% فى نيويورك.
