قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، أن مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مشروعات كبرى ولها أهمية كبيرة جدا، ولاسيما فى الفترة الحالية، والتى ندرك فيها المخاطر الكبير التى تواجهها مصر فى مجال المياه، نتيجة للزيادة السكانية والتغيرات المناخية التى تمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية المحدودة بمصر.
أضاف غانم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن الهدف من معالجة مياه الصرف الزراعى، تغطية جزء من العجز الذى تواجهه الموارد المائية المصرية، والتى تقدر بـ60 مليار متر مكعب مقسمة على 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، و5 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية، فى حين تحتاج مصر 114 مليار متر مكعب من المياه لتغطية احتياجاتها، إذا هناك فرق 54 مليار مترا وتحاول مصر جزء من هذا العجز، من خلال إعادة الاستخدام بحوالى 20 مليار متر مكعب، ما ين إعادة استخدام صرف زراعى أو مياه جوفية فى الوادى والدلتا، والنسبة المتبقية المقدرة بـ34 مليار مترا تستورد مقابلهم منتجات غذائية من الخارج.
وأشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن هناك حجما كبيرا من الضغط على الموارد المصرية المحدودة، لذا تحاول الدولة تنفيذ محطات عديدة لإعادة استخدام مياه الصرف، وخلال السنوات الماضية تم إنشاء مئات من المحطات الصغيرة "محطات الخلط الوسيط" بعدد 450 محطة، ومهمتها أخذ المياه من المصارف وتلقى بها بالترع لتغذية بعض المناطق التى تعانى من ضغط فى الموارد المائية، وكان بها بعض الشكاوى قبل أن يتم التغلب عليها.
وبشأن محطة بحر البقر، قال: "هى أكبر محطة فى العالم ودخلت موسوعة جينيس، وتعالج مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا، بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميا، فى إطار سعى الدولة لحل عجز الموارد المائية المصرية، وهناك محطة أخرى يجرى تنفيذها أكبر من محطة بحر البقر، بسعة تصل إلى 7.5 مليون متر مكعب يوميا، وهى محطة الحمام بغرب الدلتا".
وأكمل: "مشروع تبطين الترع يستهدف أكثر من 10 آلاف كلم من الترع، وتم الانتهاء من 3700 كلم بمختلف المحافظات، وجارى العمل بـ4300 كلم فى الوقت الحالى، وهناك أكثر من 2500 كلم، تم توفير اعتمادات مالية لهم، وسيتم طرحهم للتنفيذ قريبا، ويعد مشروع تبطين الترع جزء رئيسى من عملية تطوير الريف المصرى ونحن نعمل فى كل المحافظات دون استثناء لخدمة المزارع فى المقام الأول".
