"صناعة النواب" توصى سرعة إنهاء رخصة البليت لشركة الدلتا للحديد والصلب.. والوزيرة: مش ممكن أفكر بأذية عامل وحل المشكلة خلال أسبوعين.. معتز محمود: اللجنة لن تسمح بغلق أى مصنع.. وقوانين الصناعة بحاجة لإعادة نظر

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، بضرورة إنهاء مشكلة رخصة البليت لشركة الدلتا للحديد والصلب خلال مدة أقصاها أسبوعين، وذلك حرصا على المال العام والعاملين فى الشركة، وفى حالة عدم التنفيذ سيتم إعادة مناقشة الأمر مرة اخرى باللجنة وسيتم بعدها تصعيد الأمر.

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تعكف على مناقشة عدد من الملفات بالقطاع الصناعى حول ضم جميع المشاكل التى تواجه كل قطاع على حدة ووضع حلول مناسبة له، مشيرا إلى أن هدف اللجنة عمل قانون صناعة موحد لحل كافة الملاحظات المتعلقة بالقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (مجاهد نصار - عاطف محمد المغاورى - ضياء الدين داوود)، بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة الرسوم والمستحقات اللازمة كافة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار فى خطة تطوير الأفران المخصصة فى صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهى شركة مملوكة للدولة بنسبة 100%، وفقا لما ورد فى طلبات الإحاطة.

وأشار معتز، إلى أن تطوير الصناعة لن يأتى فى مدة قصيرة بل الدولة قطعت شوطا كبيرا فى تطوير البنية التحتية والتى تخطت الـ6 مليارات، مطالبا من النواب بإخطاره بجميع الأفكار والمقترحات التى من شأنها تطوير وتشجيع الصناعة لتحقيق الـ100 مليار دولار صادرات.

واستعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ضوابط استخراج التراخيص للسلع الاستراتيجية والتى يعتبر الحديد والصلب منها، لافتة إلى أن هيئة التنمية الصناعية لا تستطيع استخراج تراخيص إلا وفقا للقانون والضوابط والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون.

وتابعت جامع: "الوزارة تضع العاملين فى الاعتبار بصورة كبيرة وتكون حريصة عليهم، وما يعنينا فى شركة الدلتا قوة العمالة، أنا مطالبة أزود عمالة، مش أقطع عيش عامل، مش ممكن أفكر مجرد التفكير فى أذية عامل فى أكل عيشه".

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنها عرضت الموضوع محل طلبات الإحاطة على مجلس الوزراء، لإيجاد حلول لإصدار هذه الرخصة يتوافق قانونا، قائلة: "وهناك خطوات على الأرض تتم فى الوقت الحالى بالفعل، حيث تم تجديد السجل الصناعى لمدة ثلاثة شهور لعدد من المنتجات عدا البيلت، ويتم حاليا حل البليت".

وأشارت الوزيرة، إلى أن إنتاج البليت وترخيصه تم عرض مذكرة تفصيلية به على رئيس مجلس الوزراء، الذى رحب وشدد على ضرورة إيجاد مخرج لهذا الأمر، وفى نهاية الأسبوع المقبل أو خلال أسبوعين بحد أقصى، سيتم الوصول لقرار يتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، لحل هذا الأمر.