أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن جهود الوزارة خلال عام 2021، لتوطيد علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم التعاون مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في مختلف المشروعات القومية، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
*الإطار الاستراتيجي للشراكة الأمم المتحدة*
*مشروع استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية*
وتقوم الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة محاور أساسية هي أولا: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ثانيًا: تسريع التحول الأخضر، ثالثًا: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، وتأخذ في الاعتبار المبادرات الرئاسيةوالاجراءات الاصلاحية لتمثل إطارًا لصياغة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، استراتيجية حقوقالانسان، الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٥، جهود تمكين المرأة، التنافسية والتحول الرقمي، وغيرها من المحاور التي تشهدجهودًا حثيثة من الدولة والجهات الوطنية المعنية.
*استراتيجية التعاون مع بنك التنمية الأفريقي*
وشهد ٢٠٢١، إطلاق المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقي لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من ٢٠٢٢/٢٠٢٦، بمشاركة ممثلي أكثر من ١٧ وزارة وجهة حكومية من بينهم وزارات الإسكان والنقل والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط والسياحة والاتصالات والتعليم العالي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتعمل الاستراتيجية القطرية الجديدة على دعم أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وتحفز دور القطاع الخاص في التنمية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وتحسين إدارة موارد المياه، وتطوير وتحديث القطاع الزراعي من أجل الاستجابة لمتطلبات الأمن الغذائي، ودفع وتيرة التحول الأخضر .
*الاستراتيجية المستقبلية مع بنك الاستثمار الأوروبي*
وتأتي الاستراتيجية الجديدة أيضًا في إطار مبادرة "فريق أوروبا"، وهي المبادرة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية لتعبئة الأموال منالمفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية لتنفيذ المشروعات التنموية بمنح وتمويلات ميسرة في مجالات ذات الاهتمام، مثل المياه والأمن الغذائي ووسائل النقل النظيفة وإعادة تأهيل الطرق وشبكات مد الكهرباء وغيره، حيث مول منذ بداية عمله في مصر عام 1979 نحو109 مشروعًا بقيمة 13 مليار يورو.
*الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية*
وفي إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم البدء في المفاوضات، بشأن محفظة التعاون المشتركة والتقدم في المشروعات الجارية في مختلف القطاعات التنموية، ومناقشة استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية للخمس سنوات المقبلة (٢٠٢١-٢٠٢٥).
كما شهد العام الماضي توقيع ٧ اتفاقيات منح بقيمة ١٢٥ مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية، بواقع 31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، و17 مليون دولار موجهة لقطاع التعليم الأساسي، و4 ملايين دولار للتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، و28 مليون دولار لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و27 مليون دولار للحوكمة الاقتصادية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية.
*فرنسا*
*اتفاق التعاون المالي مع أسبانيا*
وشهد التعاون الاقتصادي بين مصر ومملكة أسبانيا، خلال ٢٠٢١، تطورًا كبيرًا انعكاسًا للزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الأسباني، بيدرو سانشيز، ولقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ود.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
*برنامج التعاون مع سويسرا*
كما أطلقت وزارة التعاون الدولي، برنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة سويسرا للفترة من ٢٠٢١/٢٠٢٤، للأربع سنوات المقبلة،والذي من المقرر أن يعمل على دعم أولويات الحكومة التنموية فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مستوى العديد منالمحاور من بينها تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والنمو الأخضر والتنمية العمرانية الشاملة والمستدامة، وتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتحسين بيئة الأعمال.
*الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية*
*اتفاق التعاون الاقتصادي مع الصين*
خلال نوفمبر الماضي، وقعت وزارة التعاون الدولي، والسفارة الصينية بالقاهرة، اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الجديد، وذلك في إطار الجهود التنموية المشتركة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث سيتم من خلال الاتفاق الجديد إتاحة عدد من المنح التنموية التي تستفيد منها القطاعات ذات الأولوية في مصر، لتعزيز رؤية الدولة ٢٠٣٠.
وتعمل وزارة التعاون الدولي وفقًأ، للقرار الجمهوري رقم ٣٠٣ لعام ٢٠٠٤، على أولا: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهوريةمصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وثانيًا: اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، وثالثًا: متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، ورابعًا: إدارةالعلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة