ذكرت دراسة حديثة أن الدولة المصرية نجحت في إحداث نقلة تنموية بصعيد مصر وذلك لرغبتها في تحقيق الازدهار لجزء مهم من البلاد، وأوضحت أن الحكومة ضخت ما يقرب من 600 مليار جنيه مصري على مدار السنوات السبع الماضية لتطوير عدد من قطاعات النقل بالوجه القبلي.
وأكدت الدراسة التي أصدرها المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية وأعدها الباحث مصطفى عبد اللاه، محافظات الوجه القلبي عانت على مدار عقود طويلة من الإهمال والتهميش، وهو ما أدى إلى تراجع مؤشرات التنمية بتلك المحافظات، لينعكس ذلك بدوره على ارتفاع مستوى الفقر بين أبناء الصعيد، وليسهم أيضًا في انخفاض مستوى جودة الحياة المتوفرة لهم.
ولفت الدراسة إلى أن الحكومة طورت عدد من قطاعات النقل بالوجه القبلي، والتي كان على رأسها قطاع النقل البري؛ إذ تمثل البنية التحتية المتعلقة بالنقل البري عصب الاقتصاد في الصعيد، لتبدأ منذ ذلك التاريخ في تشييد وتطوير العشرات من مشروعات الطرق والكباري والمحاور المرورية.
وأوضحت أن الدولة في 25 ديسمبر الجاري بافتتاح بعض منها، فيما ينتظر أن يتم افتتاح ما بقي منها على مدار الأشهر القادمة، وسيحاول المقال استعراض أبرز تلك المشروعات، والتي تتنوع ما بين محاور عرضية أعلى مجرى نهر النيل، وطرق سريعة تحيط بمحافظات الوادي.
وذكرت الدراسة أنه على مدار السنوات الماضية، وضعت الحكومة المصرية خطة لتقليل المسافات بين المحاور العرضية أعلى مجرى نهر النيل، وذلك لكي تصل المسافة بين المحور والذي يليه إلى 25 كيلو مترًا، لذلك أعلنت الحكومة نيتها تشييد 22 محورًا عرضيًا بقيمة 34 مليار جنيه بمحافظات القاهرة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.
وأشارت إلى أن أجهزة الدولة تمكنت من افتتاح وتشغيل أكثر من 50% من تلك المحاور العرضية حتى الآن، وكان أحدثها محاور قوص وعدلي منصور وسمالوط وكلابشة وديروط التي تم افتتاحها في 25 ديسمبر 2021، وقد بلغت أطوال تلك المحاور الخمس 92 كيلو مترًا، وتجاوزت تكلفتها الإنشائية 8 مليارات جنيه.
