تعتبر التغيرات المناخية أحد أهم القضايا البيئية التى لها تأثيرات جمة على كافة القطاعات، واستحوذت هذه القضية على اهتمام الدول وقادتها وتعد موضوع الساعة والأكثر أهمية، وتواجه مصر تحدياً كبيراً على وجه الخصوص لمواجهة التغيرات المناخية، لذا فقد وضعت مصر ملف التغيرات المناخية على رأس أولوياتها، كما اتخذت وزارة البيئة العديد من الإجراءات على المستويين الدولى و الوطنى لمواجهة تلك التحديات يعد أهمها:
أولا: النشاط الدولى للبيئة :
• يعتبر حصول مصر على استضافة مؤتمرالأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، الحدث الأهم والأبرز على مستوى القطاع البيئى هذا العام فى كل دول العالم، وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن مصر ستسعى خلال رئاستها إلى تعزيز عمل المناخ الدولي؛ للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقًا لمصالح شعوب قارتنا الافريقية وشعوب دول العالم أجمع ، كما وصفته وزيرة البيئة بأنه "فصل جديد من ريادة مصر في قيادة المنطقة في العمل المناخي ، و توحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ"، حيث يعكس تقدير الوفود وخاصة الأطراف الإفريقية لمصر و ثقتهم ودعمهم الكامل لها ايماناً منهم بمساعى مصر الدائمة للتكيف والتخفيف من الآثارالسلبية للتغيرات المناخية التى لا تفرق تأثيراتها بين الدول، وتتطلب مواجهتها إجراءات فعالة ومتعددة الأطراف .
• مشاركة مصر المتميزة فى مؤتمر الأطراف ال26 للتغيرات المناخية بجلاسكو بوفد رفيع المستوى من الوزارات المعنية بالإضافة إلى فريق تفاوضي من وزارتى البيئة والخارجية حيث تم الخروج بعدة قرارات من أهمها:
• -إطلاق برنامج عمل جلاسكو-شرم الشيخ للهدف العالمي للتكيف والذي يستمر لمدة عامين يبدأ مباشرة بعد الجلسة الثالثة لمؤتمر أطراف باريس وسوف تلعب الرئاسة المصرية للمؤتمر دورا هاما فى تفعيل هذا البرنامج.
• -الأتفاق على بدء التحضير للهدف العالمى للتمويل.
• رئاسة وزيرة البيئة المصرية مع السويد للمفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ أثناء مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد في المملكة المتحدة 2021، للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات.
• المشاركة فى المشاورات التمهيدية لمؤتمر ما قبل مؤتمر الأطراف ال 26 الذى عقدته وزارة التحول البيئى الإيطالية بميلانو، لتبادل وجهات النظر بين الأطراف المشاركة وتحديد الأولويات والإجراءات المشتركة التى يجب اتخاذها لمواجهة التحديات المناخية وتسهيل أعمال جلسة تمويل المناخ من خلال رئاسة وزيرة البيئة المصرية.
• استضافة مصر للإجتماع الوزارى الثانى للبيئة وتغير المناخ للإتحاد من أجل المتوسط بمشاركة وزراء وممثلى عدد 42 دولة بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحديات البيئية التى تواجه منطقة المتوسط والتى تتطلب تكاتف الجميع .وخروج إعلان القاهرة للبيئة والمناخ والذى يهدف إلى وضع أجندة مشتركة لتعزيز وتوحيد الجهود فى منطقة الأورومتوسطية قبل مؤتمر الأطراف ال26 للتغيرات المناخية.
• رئاسة مصر للدورة ال32 لمجلس وزراء العرب المسؤلين عن البيئة ، حيث تم الخروج بعدة قرارات هامة يعد أهمها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام ، إنشاء المنتدى العربى للبيئة ، إختيار القدس عاصمة البيئة العربية.
• استضافة اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بشرم الشيخ للتنسيق والمشاركة فى الجلسات التفاوضية وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التى ستسهم في توحيد الموقف التفاوضي للدول الأفريقية تمهيداً للجلسة 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ .
• المشاركة في الأحداث والاجتماعات الخاصة بتحالف عمل التكيف والذي ترأسه جمهورية مصر العربية مع المملكة المتحدة بناء على ترشيح من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ، ولقد نجح التحالف في الخروج ببعض المبادرات وحشد الزخم للاهتمام بالتكيف.
•
• ثانيا: على المستوى الوطنى:
• عقد ثلاث إجتماعات للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الوزراء المعنيين، كما عقدت اجتماعات للمكتب التنفيذي للمجلس بحضور أعضاء من كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية.
• الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية.
• الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر (3 مليون دولار أمريكي) لإعداد الخطة الوطنية للتكيف بهدف تيسير دمج التكيف مع آثار تغير المناخ في السياسات والبرامج والأنشطة الجديدة والقائمة لا سيما في عمليات واستراتيجيات تخطيط التنمية وستتم إدارة عملية إعداد الخطة من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
• إعداد الإستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050 والتي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
• تقوم حالياً وزارة البيئة بإعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع والممول من مرفق البيئة العالمية وتحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يشتمل التقرير على مجموعة من فصول تستعرض الموقف المصري من قضية التغيرات المناخية مثل حصر الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف.
• المشاركة في اعمال اللجنة الخاصة بالاصدار الاول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل 15 مشروع في مجالات النقل النظيف والادارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
• بدء تحديث اطار التنمية منخفضة الانبعاثات والذي يهدف الى دمج اعتبارات خفض الانبعاثات في خطط التنمية المستدامة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة