أعلنت السلطات الفرنسية أنه سيتم تطبيق قيود أكثر صرامة على COVID-19 اعتبارًا من الأسبوع الأول من يناير 2021، حيث كانت البلاد تحدد معدلات الإصابة المتزايدة بأوميكرون، ولمنع المزيد من انتشار متغير Omicron ، أعلنت فرنسا أن الدولة تخطط لتقصير الفترة الزمنية بين آخر جرعة لقاح والحقنة المعززة من أربعة أشهر إلى ثلاثة أشهر.
هذا يعني أنه بمجرد الموافقة على هذه القاعدة ودخولها حيز التنفيذ، سيتم اعتبار أولئك الذين تلقوا جرعة معززة بعد ثلاثة أشهر من آخر جرعة لقاح فقط من التطعيمات الكاملة ، وفقًا لتقارير SchengenVisaInfo.com .
ولإبقاء الوضع تحت السيطرة، ستطلب فرنسا دليلًا على التطعيم الكامل لجميع أولئك الذين يرغبون في حضور الأماكن العامة اعتبارًا من 15 يناير، بشرط موافقة البرلمان الفرنسي على التعديل الجديد على تصريح اللقاح، لذلك، إذا تمت الموافقة على هذه القاعدة الجديدة، فلن يُسمح لمن لديهم نتيجة اختبار سلبية فقط بالوصول إلى العديد من المناطق والأنشطة العامة. الاعتبار أن فرنسا أبلغت عن أكثر من 100000 حالة إصابة جديدة يوم السبت فقط ، وهو أعلى رقم منذ بداية الوباء ، أعلنت السلطات أنه سيتم تطبيق قواعد وطنية أكثر صرامة اعتبارًا من 3 يناير.
تماشياً مع القواعد الجديدة، اعتباراً من 3 يناير ، سيُطلب من جميع الأشخاص الذين يمكنهم العمل من المنزل عدم الذهاب إلى أماكن عملهم. علاوة على ذلك ، وفقًا لبي بي سي ، ستقتصر التجمعات العامة على 2000 شخص للمناسبات الداخلية و 5000 شخص للمناسبات الخارجية، وكشف الأمر نفسه أن النوادي الليلية ستظل مغلقة ، على الأقل في الوقت الحالي ، وسيكون ارتداء الأقنعة إلزاميًا في مراكز المدن.
وتظهر أرقام منظمة الصحة العالمية، أن فرنسا سجلت 499285 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 فقط في الأيام السبعة الماضية، وبالنسبة لحالات متغير Omicron ، كشف المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) أن البلاد أبلغت عن 347 حالة حتى 19 ديسمبر.
في السابق، أصر الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، على أن الدولة التي يقودها لن تفرض قواعد دخول إضافية للمسافرين من الاتحاد الأوروبى.
وزعم أن المسافرين الملقحين بالكامل الذين يصلون إلى فرنسا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيستمرون في السماح لهم بدخول فرنسا دون الاضطرار إلى الخضوع للاختبار أو متطلبات الحجر الصحى.
