يحل اليوم الجمعة، اليوم العالمى لـ"ذوى الإعاقة"، المخصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992، والذى يوافق 3 ديسمبر من كل عام، وتمثل نسبتهم نحو 11 % من المجتمع المصرى ويهدف إلى زيادة الوعى المجتمعى بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى شتى مناحى الحياة، وسطرت الدولة انجازات عديدة فى هذا الصدد، لتمثل انتصارا لذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم، وكذلك تبلورت فى صورة تشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية.
ولم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش، فضلا عن تقديم الدعم الكامل لهم.
وعملت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على الانتصار لحقوق "ذو الإعاقة" فى كافة المجالات، وبالتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عن تخصيص 2018 عاما لذوى الإعاقة، كان هناك انطلاقة كبيرة لقضايا الإعاقة فى مصر بشكل عام ثم جاء إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة فى نهاية عام 2018 وإصدار اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوى الإعاقة فى عام 2019 للاستمرار فى هذه الانطلاقة، والتأكيد على أن الدستور كفل حقوقهم المختلفة وتوفير فرص عمل.
منظومة تشريعية متكاملة لضمان حقوقهم
وتوالت التشريعات التى تنتصر لهم بصدور القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ليكون المنصة الممثلة لهم وضمان استقلاليتها، القانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير الاعتمادات الخاصة بهم، والقانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والذى جاء لصالح القصر وأسر ذوى الإعاقة بزيادة المصروفات وحدد الحد الأدنى للصرف خمسة آلاف جنيه بدلًا من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.
كما ينتظر تصديق الرئيس السيسى على تغليظ عقوبة التنمر على ذو الإعاقة، والذى وافق مجلس النواب نهائيا عليا، بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة من 50 ألف ولا تزيد عن 100ألف.
وفى سياق آخر شملت جهود التمكين، التزام الدولة بتمثيلهم بشكل ملائم وطبقا لما ينص عليه الدستور فى البرلمان بغرفتيه " مجلسى النواب والشيوخ"، افتتاح أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، عربيًا وافريقيًا، فى سبتمبر 2019، إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة- تأهيل "ضمن المبادرات المجتمعية لبناء قدراتهم الرقمية لتأهيلهم لسوق العمل.
جهود التمكين تصل لكافة المجالات لصالح "ذو الهمم"
كما أنه يبلغ عدد الأشخاص ذوى الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدى حوالى مليون شخص بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه سنويا، و وتم دعم 117,500 من الأطفال ذوى الإعاقة تحت سن 18 سنة والملتحقين بالتعليم بدعم نقدى قيمته 530 مليون جنيه سنويًا، وتم التوسع فى إنشاء مراكز التأهيل التخاطبى، والعلاج الطبيعى، إضافة إلى العمل على توفير الأجهزة التعويضية.
وشملت خارطة الجهود فى ذلك الصدد، وفق ما رصدته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضع معايير لضمان جودة الخدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعى، الحفاظ على حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى السكن الملائم من خلال إلزام المهندس أو المكتب الهندسى المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين، وفقا لأحكام الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والعمانى، وإطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة من خلال توفير الخامات التعليمية والصحية لهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل.
إضافة إلى أنه تم التوسع فى تزويد مراكز شباب عديدة بكود الإتاحة الهندسى المناسب للإعاقة، مراقبة الالتزام بتصميم مبانى المدارس وفقا لكود الإتاحة الهندسى المناسب للإعاقة، العمل على رقمنة المناهج لتحويل مناهج تعليم ذوى الإعاقة إلى مناهج عالية الدقة، دعم مدارس الدمج للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة، ومدارس التربية الخاصة، والتدريب المستمر للأخصائيين بتلك المدارس، إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا، تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى العاملين بذلك المجال، كما أنه تم تفعيل نسبة التعيين داخل العديد من الجهات الحكومية والوزارات، وتخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة، أو لمن يرعى الأشخاص ذو الإعاقة من أقاربه من الدرجة الثانية، وتوفير أنظمة مرنة للتشغيل.
ولفت الاستراتيجية إلى أنه بين نقاط القوة فى ذلك المجال، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والمجلس القومى لشئون الأشخاص ذو الإعاقة، بهدف توفير وجه المساعدة القضائية بالمحاكم التابعة لوزارة العدل والجهات المعاونة، لتيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية بأبسط وأيسر الإجراءات وافتتاح عدد من المحاكم بمراعاة الكود الهندسى لـ"ذو الإعاقة"، إعداد مكاتب مساعدة لخدمة ذوى الإعاقة فى جميع المحاكم الابتدائية والجزئية على مستوى الجمهورية وزيادة اهتمام وسائل بقضية الأشخاص ذو الإعاقة.
مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتحقيق تمكين أفضل لـ"ذو الإعاقة"
ومن بين المستهدفات فى هذا المجال، وفق الاستراتيجية لتحقيق تمكين أوسع زيادة وعى المجتمع بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كافة، إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوى الإعاقة حصرا لكافة أوضاعهم ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم، تعزيز الشراكة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة، تعزيز فرص الوصول العادل للتعليم، وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة لتلقى الخدمات التعليمية بما يدعم إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية.
ولمعالجة استمرار انتشار البطالة بين تلك الفئة، تستهدف الاستراتيجية تعزيز تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم فى العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم، وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم فى سوق العمل، وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5% لتشغيلهم وفقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم يوميا، كما ستعمل الاستراتيجية على وضع آليات لتعزیز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة والرعاية الصحية، هذا بجانب تطوير الخدمات المتكاملة المقدمة لذوى الإعاقة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها فى القانون، وتعميم تنفيذ تطبيق الكود المصرى لتصميم الفراغات والمبانى المجهزة لاستخدام المعاقين خدمية كانت أو تعليمية، بما يساعد على التطبيق العملى لمبدأ الدمج والإتاحة، وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوى الإعاقة.
