أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 201 لسنة 2021، بشأن تحديد المدة بين إجراء عمليات التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية للشركات تحت التصفية وإتمام تسويتها.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه: "تٌحدد المدة بين إجراء عمليات التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية للشركات تحت التصفية، وإتمام تسويتها بخمسة أيام عمل".
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قررت إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية-تحت التصفية، وإلغاء العمليات المنفذة بجلسة أمس الأول الأربعاء، وإلغاء جميع العروض والطلبات المسجلة على أن يتم إعادة التعامل على أسهم الشركة بدء من جلسة أمس الخميس.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان بشأن شركة الحديد والصلب المصرية-تحت التصفية :"بالإشارة إلى البيانات المنشورة على شاشات البورصة المصرية، وآخرها البيان المنشور من الشركة القابضة للصناعات المعدنية بشأن موقف شركة الحديد والصلب المصرية-تحت التصفية بتاريخ 29 نوفمبر الماضى، والمتضمن المديونية المستحقة على الشركة فى 31 مايو الماضى البالغة 9 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن تزيد هذه المديونية بحوالى 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التى اقترضتها الشركة القابضة لسدادها للعاملين، بالإضافة إلى ما تضمنه البيان من عدم تقييم الأرض المملوكة للشركة حتى تاريخه، وأنه سوف يتم تقييمها من خلال 3 مكاتب متخصصة، وحيث ارتفع سعر الورق المالية لشركة الحديد والصلب المصرية-تحت التصفية بنسبة 111% تقريبًا خلال الفترة من 1 وحتى 30 نوفمبر الماضى”.
أضافت: "وفى ضوء اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها فى الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية والعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق، وحرصًا منها على حماية حقوق المتعاملين فيها، نود الإحاطة بأنه سيتم النظر فى تعديل قواعد الشطب الإجبارى للشركات تحت التصفية، كما سيتم التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بشأن تعديل قواعد التداول والمقاصة والتسوية الخاصة بالتعامل على أسهم الشركات تحت التصفية، وبناءً عليه، فقد تقرر إلغاء العمليات المنفذة على سهم الشركة خلال جلسة تداول أمس الأول الأربعاء".
