تبنى أعضاء مجلس النواب الأمريكى، الخميس، ميزانية مؤقتة، في محاولة لتجنب شلل الخدمات الفدرالية بحلول نهاية الأسبوع.
لكن هذه الخطوة لا يزال يتعين الموافقة عليها في مجلس الشيوخ، حيث يلوح كثير من الجمهوريين بالتسبب بـ"إغلاق"، احتجاجا على فرض إدارة الرئيس جو بايدن إلزامية اللقاح على بعض الفئات.
وأقر مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون تمويل الحكومة، بدءًا من السبت 4 ديسمبر وحتى 18 فبراير المقبل، وتجنب توقف العمل في المؤسسات الفدرالية.
وتنتهي مساء الجمعة المهلة أمام الكونغرس الأميركي للتوصل إلى اتفاق حول الميزانية التي من شأنها أن تمنع حدوث إغلاق للمؤسسات الفدرالية.
وخلال الإغلاق الحكومي في 2018-2019، والذي كان الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، واستمر نحو خمسة أسابيع، طال الشلل عمليات المسح الأمني للأمتعة في المطارات.
ورغم انقسامات حزبية عميقة، تأمل غالبية من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، تفادي تكرارا لذلك السيناريو الذي قد يعيث الفوضى قبل عطلة الأعياد.
غير أن عددا قليلا من الجمهوريين، غالبيتهم من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، يرفضون الموافقة على الميزانية ويعتبرون أن من شأنها الإسهام في فرض إلزامية التلقيح التي يطلبها الرئيس جو بايدن.
وطلب أعضاء الكتلة الأكثر تشددا في مجلس النواب، من زملائهم في مجلس الشيوخ "استخدام جميع الأساليب الإجرائية المتاحة للحؤول دون تمرير" أي موافقة على موازنة من شأنها تمويل إلزامية التلقيح أو فرضها.
وعبر العديد من الديمقراطيين عن الاستياء إزاء الجمود في الكونغرس، خصوصا مع تأكيد أول حالة إصابة بالمتحورة أوميكرون لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.
وقد تبلغ تكلفة أسبوع إغلاق الاقتصاد الأميركي 6 مليارات دولار، بحسب تقرير مجموعة أكسفورد إيكونوميكس.
