النيابة تطلب التحريات حول اتهام عاملين بقتل مسنة لسرقة منزلها بالهرم

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط عاملين لاتهامهما بقتل مسنة داخل مسكنها بمنطقة الهرم، حيث قتلاها خلال سرقتهما شقتها، وتواصل التحقيقات مع المتهمين؛ لكشف ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل ربة منزل مسنة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليها تعرضت لاعتداء بسلاح أبيض، وكشفت التحريات أن عاملين بورشة استغلا إقامة الضحية بمفردها، وتسللا لشقتها، وخلال سرقتها شعرت بهما، فاعتديا عليها بسلاح أبيض، واستوليا على مبلغة700 جنيه وفرا هاربين.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.