يحل اليوم الجمعة، اليوم العالمى لـ"ذوي الإعاقة"، المخصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992، والذى يوافق 3 ديسمبر من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعى المجتمعى بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة في شتى مناحي الحياة.
وعملت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على الانتصار لحقوق "ذوى الإعاقة" في كافة المجالات، وهو ما رصدته الاستراتيجية فيما يخص تمكينهم، والتأكيد على أن الدستور كفل حقوقهم المختلفة وتوفير فرص عمل.
وبالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى وضع على عاتقة الاهتمام بدعمهم ووضعهم على رأس الأولويات، عن تخصيص 2018 عاما لذوى الإعاقة، انطلقت الجهود بشكل مكثف لزيادة مكتسبات تلك الفئة والعمل على تمكينهم بمزيد من الحقوق، ونرصد أبرز التشريعات التى صدرت لترجمة ذلك ":
-إصدار قانون حقوق الأشخاص ذو الإعاقة عام 2018 كأول تشريع مصري شامل لحقوقهم.
-صدور القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يساهم بصورة كبيرة في حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم بضمان استقلاليته.
-صدور القانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لضمان توفير الاعتمادات وتسهيل حصول ذوى القدرات على حقوقهم المكتسبة.
- صدور القانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000،لصالح القصر وأسر ذوي الإعاقة والذى حدد الحد الأدنى للصرف خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.
-موافقة مجلس النواب على تغليظ عقوبة التنمر على ذو الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة من 50 ألف ولا تزيد عن 100ألف .
