أوضحت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الترشحات لعضوية الأجهزة الإقليمية أو الدولية تخضع لآليات وإجراءات متعارف عليها لدى أهل المهنة والمتمرسين في العمل متعدد الأطراف ولا يمكن الخوض فيها عن غير معرفة أو دراية.
وأضاقت وزارة الخارجية - حسبما ذكرت الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة - أن عضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي تنقسم إلى صنفين اثنين يختلفان باختلاف مدة الولاية التي يتم الترشح لها سواء سنتين أو ثلاث سنوات.
ويأتي هذا التوضيح - وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية - عقب تداول بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر دعم دولة شقيقة لترشح دولة شقيقة أخرى لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي على حساب ترشح تونس لعضوية هذا الجهاز.
وأوضح البيان أن تونس ترشحت لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي لولاية السنتين وهي الدولة المغاربية الوحيدة التي ترشحت حتى الآن في هذه الفئة من العضوية ولا علاقة لترشحها بترشح دولة مغاربية شقيقة تقدمت لولاية الثلاث سنوات.
وأعربت وزارة الشئون الخارجية عن استغرابها الإمعان في الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة، داعية وسائل الإعلام والمتابعين للشأن الدبلوماسي إلى التحري من صحة الأخبار المتداولة واستقاء المعلومة من مصدرها تفاديًا لأي لبس أو تأويل مجانب للصواب قد يسيء إلى تونس وعلاقاتها الخارجية.
