ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وهو المجلس الذى تم تشكيله بموجب القرار الجمهورى رقم 584 لسنة 2021 من أجل وضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزى، والسياسة المالية للحكومة.
وحضر الاجتماع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعضو المجلس من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، وعضو المجلس من ذوي الخبرة.
وحضر الاجتماع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعضو المجلس من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، وعضو المجلس من ذوي الخبرة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع هو الأول للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، مستعرضاً الدور المنوط بالمجلس بشأن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للدولة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الظروف التي يمر بها العالم خلال هذه المرحلة شديدة الاستثنائية، إذ تسود حالة من عدم اليقين، بشأن مدى وتأثير التداعيات الاقتصادية لجائحة "كورونا"، كما أن آفاق الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة غير واضحة، ومن ثم يأتي الدور المهم لهذا المجلس، والذي يركز على الحفاظ على المكتسبات التي نجحنا في إحرازها بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، على الرغم من التحديات التي نواجهها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع اليوم تتضمن أهداف وأولويات السياستين المالية والنقدية خلال الفترة المقبلة.
كما تناول بالشرح الإجراءات التي تنتهجها الحكومة حالياً لتشجيع القطاع الخاص علي زيادة استثماراته، وقيادة عدد من القطاعات خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الحكومة داعمة بشكل كبير للقطاع الخاص في معظم القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والاتصالات، والزراعة، وغيرها.
من جانبه، تقدم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بالشكر للحكومة على دعمهم المستمر للبنك المركزى لتحقيق أهدافه، وكذا التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي، وهو ما يسهم في تخطي التحديات التي نواجهها، مشيراً إلي أن هناك تفهماً من الحكومة لعمل البنك المركزي في هذه الظروف الاستثنائية.
وشرح محافظ البنك المركزي جملة التحديات التي يتم العمل على مواجهتها، والجهود التى يقوم بها البنك فى تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، ومن ثم الحفاظ على استقرار السياسات النقدية.
كما استعرض محافظ البنك المركزي نبذة عن المبادرات التي تم تقديمها من خلال البنك لدعم عدد من القطاعات المختلفة، منذ بدء جائحة "كورونا".
تجدر الإشارة إلى أن المجلس التنسيقى يرأسه رئيس مجلس الوزراء، ويضم من الأعضاء بحكم وظائفهم كلا من محافظ البنك المركزي، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، ونائبى محافظ البنك المركزي ونائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة هم؛ الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، ويرفع المجلس تقريرًا سنويًا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية.
.jpg "اجتماع المجلس التنسيقي للسياسلت النقدية والمالية (1)")
.jpg "اجتماع المجلس التنسيقي للسياسلت النقدية والمالية (2)")
.jpg "اجتماع المجلس التنسيقي للسياسلت النقدية والمالية (3)")
.jpg "اجتماع المجلس التنسيقي للسياسلت النقدية والمالية (4)")
.jpg "اجتماع المجلس التنسيقي للسياسلت النقدية والمالية (5)")
.jpg "اجتماع المجلس التنسيقي للسياسلت النقدية والمالية (6)")
.jpg "اجتماع المجلس التنسيقي للسياسلت النقدية والمالية (7)")
.jpg "اجتماع المجلس التنسيقي للسياسلت النقدية والمالية (8)")
