وكان الرئيس التونسي قد أصدر أوامر رئاسية في 26 نوفمبر الماضي تقضي بتكليف سعيد بن زايد بمهام والي بولاية "مدنين" وعز الدين شلبي بمهام والي بولاية "بن عروس" بالإضافة إلى تكليف فوزي مراد بمهام وال بولاية "صفاقس" ونادر الحمدوني بمهام والي بولاية "قفصة".


يشار إلى أن سعيد كان قد أوضح مؤخرا الأسباب التي دعت إلى اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور، حيث أكد أن هذا القرار حتمته المسئولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي.


وأكد سعيد في ذلك الوقت أن الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، وأشار إلى أن العديد من المغالطات التي يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى تونس.


كما أكد أن الحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها والدستور لم يعلق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد.