في خطوة مفاجأة عاد الرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسى للمشهد بعد عام ونصف على رحيله، ما أثار كثيرا من علامات الاستفهام حول دلالة الخطة خاصة انها تتزامن مع قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد بفتح تحقيق فيما أطلق عليه"مكالمات الاغتيال"، وهى المكالمات التي أشار إليها الرئيس التونسى دون الإشارة لمصدرها.
وبحسب تقارير إعلامية تونسية، كان القيادي السابق بحركة النهضة، الشيخ محمد الهنتاتي، محور الجدل الذي أثير حول وفاة الرئيس السابق، عندما حل ضيفا في أحد البرامج التلفزيونية هذا الأسبوع وادعى أن السبسي "مات مقتولا"، كما أن المحامي منذر بالحاج علي، المقرب من الرئيس الراحل، ادعى سابقا أن قصر قرطاج كان مُخترقا وأن السبسي يمكن أن يكون مات مسموما.
تحقيقات في وفاة السبسى
وأذنت وزيرة العدل في تونس بفتح بحث تحقيقي في ملابسات واقعة وفاة رئيس الجمهورية الأسبق الباجي قائد السبسي وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث.
ووفق الموقع التونسى"موزاييك أف إم" فإن زيرة العدل ليلى جفال أذنت طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي في ملابسات واقعة وفاة رئيس الجمهورية الأسبق الباجي قائد السبسي وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث".
مشهد وفاة السبسى
يعيدنا القرار الحالي لمشهد وفاة السبسى حيث تم الإعلان في نهاية يونيو 2019 عن تعرضه لوعكة صحية،، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة، حيث تلقى العلاج، وتوفي يوم 25 يوليو 2019.
السبسى
"مكالمات الاغتيال"
وكانت النيابة العمومية في تونس قد فتحت مؤخرا، تحقيقا حول ما أفاد به رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، حول رصد مكالمة تضمنت مقترحا لاغتيال مسؤولين بالدولة. وفق ما ذكرت وكالة أنباء تونس إفريقيا للأنباء.
وذكرت الوكالة أن "النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا بخصوص ما صرّح به رئيس الدولة حول رصد مكالمة هاتفية، تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين".
قيس سعيد
وكان سعيد قد قال خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء إنه "على علم بما يدبرون في الداخل والخارج وهناك مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال".
وأضاف "الحرية يجب أن تكون بعيدة عما يدبر من مؤامرات تصل إلى حد الاغتيال"، داعياً التونسيين للانتباه لما "يدبّر من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين".
وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد وجود مؤامرات تحاك في بلاده، تصل إلى حد الاغتيال، لافتًا إلى أن البعض تعاون مع الاستخبارات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين، مضيفا "هناك ما يدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حد الاغتيال".، مشيرا إلى إنه مستمر في كبح جماح الفساد والقضاء على أرعته ، وأوضح تم وضع مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ما فيه من إكراهات، لاسيما وأن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة لعل من أهمها التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد التى تنهك المالية العمومية وتضرب النمو والاقتصاد.
وعلى صعيد متصل أوضح سعيد - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - أنه لم تكن هناك اختيارات كثيرة لإدخال الإصلاحات المطلوبة من الشعب بالنظر إلى الأوضاع المتراكمة، مشددًا على أن هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب صاحب السيادة.
وشدد رئيس الجمهورية التونسية، على أن المهم هو أن تكون نصوص المالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتى لا تنعكس القواعد سلبًا على الأغلبية وعلى الفقراء وحتى يسود العدل وتعم الحرية الحقيقية، مضيفًا أن العدل يقتضى أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع.
وفي أغسطس الماضي، اتهم الرئيس التونسي، أطرافاً سياسية مرجعيتها دينية متطرفة بالسعي إلى تدبير ما وصفه بمحاولات يائسة تصل حد التفكير في الاغتيال.
فيما تمكنت السلطات الأمنية التونسية، حينها من الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال الرئيس خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرق تونس. والمشتبه به هو تونسي الجنسية ينتمي لتنظيم "داعش"، وتسلل من ليبيا حيث تلقى تدريباته.
