أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 206 لسنة 2021، بشأن الترخيص لشركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر (تمكين) لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك إعمالًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له.
وارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 24.4 مليار جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2021، مقابل 17.9 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2020، كما ارتفعت أعداد المستفيدين إلى 3.39 مليون مستفيد في نهاية سبتمبر من عام 2021 مقارنة بـ3.13 مليون مستفيد خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وزادت أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر رغم جائحة فيروس كورونا بفضل 6 إجراءات اتخذتها هيئة الرقابة المالية وهي: (تيسيرات للعملاء المنتظمين فى السداد، تيسيرات التعامل مع العملاء المتضررين، مراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة، وبما يأخذ في الاعتبار تخفيض سعر الفائدة للإيداع والإقراض الأخيرة والصادرة عن البنك المركزي المصرفي 16 مارس عام 2020، وكذا أى مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهى الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزى المصرى فى سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المراجعة من مجلس إدارة/أمناء الجهة الممولة فى خلال فترة 3 أسابيع على الأكثر من تاريخه.
التمويل متناهي الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.
