كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عدد من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، حيث رصد الكتاب زيادة بمعدلات تشغيل الشباب من خلال تشغيل 2.3 مليون عامل بالداخل و3.2 مليون عامل بالخارج.
ووفقا لما تضمنه الكتاب فقد استردت وزارة القوى العاملة أكثر من 1.6 مليار جنيه مستحقات العمالة المصرية بالخارج، كما تم تطوير 113 مكتب تشغيل وربطه إلكترونيا بالمديريات التابعة، فضلا عن إعطاء تراخيص ل123 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل بالخارج، بالإضافة إلى 1088 شركة أخرى تم تجديد تراخيصها.
وحول المشروعات التي نفذتها وزارة القوى العاملة بجانب الجاري تنفيذها، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 1.2 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 22 مشروعا للنهوض بالتدريب المهني بتكلفة 231.6 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 53 مشروعا لتطوير مكاتب التشغيل ومقرات المديريات بتكلفة 958.7 مليون جنيه.
وحول الامتثال للمعايير الدولية وتحييد انتقادات منظمة العمل الدولية، نفذت الوزارة برنامج العمل الأفضل في مصر وتعاملت مع أزمة شركة (ديزاني)، فضلا عن إلغاء قرار حظر الصادرات المصرية، كما قامت بإنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بمجال العمل.
وحول متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، قامت الوزارة بالتفتيش على 769.4 ألف منشأة لتوجيها من أجل تصويب أوضاعها، وإجراء 24.8 ألف قياس لمخاطر بيئة العمل بالمنشآت، كما قامت بالبحث والتحقيق فى 3.1 ألف حادث جسيم ومرض مهني على مستوى الجمهورية.
وبالنسبة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة وتقديم أوجه الدعم اللازم لها، صرفت الوزارة 268 مليون جنيه لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، بجانب صرف 1.32 مليون جنيه لاستخراج 22 ألف بوليصة تأمين للصيادين، و6.3 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم استخراج 213.4 ألف بوليصة تأمين بتكلفة 13 مليون جنيه، و48.9 ألف شهادة أمان بتكلفة 24.5 مليون جنيه.
وفيما يخص النهوض بمنظومة التدريب المهني وتطويرها وتعظيم الاستفادة من الوحدات التدريبية المتنقلة، أنشأت وزارة القوى العاملة 6 مراكز تدريب، بجانب تطوير وتحديث 7 وحدات تدريب ثابتة و27 وحدة تدريب متنقلة، كما تم إعداد وتطوير 36 منهجا تدريبيا ليتواكب مع التكنولوجيا الحديثة.. وجاري تنفيذ برنامج توأمة مع الجامعات التطبيقية العالمية ومعاهد التعليم التطبيقى.
وبالنسبة لضبط العمالة الأجنبية في مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل، فهناك 528% زيادة في نسبة الإيرادات السنوية المحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب، حيث سجلت 176 مليون جنيه خلال 2012 مقابل 28 مليون خلال 2014، كما تم إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمال والمستمثرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر.
وفيما يتعلق بتعزيز استقرار علاقات العمل ومراقبة تنفيذ أحكام القانون، قامت الوزارة بتسوية 2.1 ألف شكوى جماعية من إجمالي 3.3 ألف شكوى، بالإضافة إلى 44.5 ألف شكوى فردية تم تسوية ما يقرب من 70% منها، كما تم إبرام 491 اتفاقية عمل جماعية وتسوية عمل ودية استفاد منها 18.3 مليون عامل.
كما قامت وزارة القوى العاملة والمديريات التابعة لها بالتفتيش على 496.9 ألف منشأة للتأكد من مدى التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، كما تم تنفيذ 37.7 ألف حملة تفتيشية للتأكد من الالتزام بقانون العمل، وتم عقد 3578 ندوة توعوية لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وقع على أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت بجميع ربوع مصر، ويضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية.
