أصدرت الجمعية العمومية بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى انتهت فيها إلى أحقية الهيئة القومية للبريد فى شغل مقر مكتب بريد ماقوسة التابع للوحدة المحلية ببنى محمد سلطان بمحافظة المنيا بلا مقابل طوال مدة العقد المبرم بين الهيئة والوحدة المحلية ببنـى محمـد سلطان، وعدم أحقية الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان فى مطالبة الهيئة بأية مبالغ مالية نظير شغلها هذا المقر طوال مدة هذا العقد.
تفاصيل الفتوى :-
الثابت من اوراق النزاع انه بتاريخ ۲۰۰۱/۳/۲۰م، تم الاتفاق بين الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان بمحافظة المنيا والهيئة القومية للبريد على شغل وانتفاع الهيئة بالمبنى المملوك للوحدة المحلية ومساحته (۷۷)م۲، لاستغلاله مكتبا للبريـد وفـى تأديـة كـافـة أغـراض وخدمات الهيئة خدمة لأهالى القرية.
اتفق الطرفان صراحة على أن الانتفاع بالمبنى المشار إليه بدون مقابل، ولمدة خمسين عاما تنتهى فى ٢٠٥١/٣/٢٠م، وإذ خلت الأوراق مما عساه أن يفيد وجود اتفاق لاحق بين الطرفين على أن يكون الانتفاع بمقابل، كما لم تقدم الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان - رغم مطالبتها بذلك أكثر من مرة - سندها فى المطالبة أو فى انتفاء حق الهيئة بالانتفاع بالمبنى محل النزاع، واستمرت الهيئة القومية للبريد فى شغل هذا المبنى واستخدامه باعتبارها هيئـة عامـة تقـوم علـى إدارة مرفـق عـام هـو مرفق البريـد لمدة تسعة عشر عاما دون أى اعتراض أو مطالبة بمقابل من جانب السلطات ذات الاختصاص بمحافظة المنيا.
وكان سند شغلها لهذه العين بعد فى حقيقته عقد انتفاع بمال عام دون مقابل، أبرمته الهيئة مع الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان، وقد خلت الأوراق مما يفيد انتهاء عرض المنفعة العامة المرصودة له العين محل النزاع، أو انحساره عنها بمقتضى سند قانونى يعتد به، ومن ثم فإنه يحق للهيئة الاستمرار فى الانتفاع بالمبنى المشار إليه كمكتب بريد بلا مقابل طوال مدة العقد المشار إليه، ولا يحق للوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان مطالبتها بأية مبالغ مالية نظير هذا الانتفاع طوال مدة هذا العقد، مما يتعين معه رفض المطالبة.
