تداول العملات الافتراضية، وسيلة جديدة دخلت منذ أكثر من عامين، في عالم النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق شبكة الإنترنت.
وتداول العملات الافتراضية، هي عملية المضاربة على تحركات أسعار العملات الافتراضية من خلال حساب تداول العقود مقابل الفروقات، أو شراء وبيع العملات الأساسية عبر البورصة، وهي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها من الخارجين عن القانون بترويجها للعملاء مقابل إرسال قيمتها بحسابهم بالبنوك نظير عمولة بالمخالفة للقانون، أو استثمارها في محافظ الكترونية يتعرضون خلالها لعملية احتيال ونصب، وهناك العديد من العملات الافتراضية، كالبيتكوين، والميكر، والبيتكوين كاش وغيرهم.
وفي السياق تستعرض "اليوم السابع" عدد من الوقائع التي ضبطها الجهات الأمنية والمتعلقة بهذه الجريمة. فنجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لاتهامه بالوساطة والترويج للعملات الافتراضية على مواقع الإنترنت، مقابل عمولة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إصدار وترويج العملات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية)ـ بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابيه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم تستهداف المتهم المذكور وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف جنيه مصر فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (3 أشخاص – مقيمين بالدقهلية) لقيامهم بارتكاب (9) وقائع نصب واحتيال على المواطنين من خلال الترويج والإعلان عن حسابات مرتبطة بأحد الألعاب الإلكترونية مزودة برصيد من العملات الافتراضية بتلك اللعبة، والتى تمكن مستخدموها من إجراء تحديثات عليها نظير مبالغ مالية ، مما يدفع الراغبون فى الحصول عليها على التواصل معهم وتحويل مبالغ مالية لهم عبر خدمات المحفظة الإلكترونية، وذلك حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية.
وعثر بحوزتهم على (3 هواتف محمولة) بفحصها تبين احتوائها على آثار ودلائل على إرتكابهم الوقائع ، وبمواجهتهم أقر اثنان منهما بارتكابهما الوقائع على النحو المشار إليه بقصد التحصل على مبالغ مالية من الضحايا يتم تحويلها على محفظة إلكترونية تم إنشائها من خلال الشريحة الخاصة بالمتهم الأخير مقابل حصوله على نسبة مالية دون علمه بنشاطهما الإجرامى .
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وتباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم مالك شركة بالقاهرة استولي على نصف مليون جنيه من عدد من المواطنين بزعم توظيفهم في الأجهزة الالكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين.
وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الإفتراضية (بيتكوين) والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" حيث يعمل المذكور فى بيع العملة الإفتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبى شراء تلك العملات وذلك عن طريق محافظ إلكترونية أنشأها المتهم لهذا الغرض حيث يقوم بالبيع لراغبى الشراء عبر الإنترنت وتحويل أجزاء من العملة الواحدة حسب القيمة المتفق عليها مقابل البيع إلى مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، وتحويلها على محفظته الإلكترونية أو على حساباته البنكية، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل فى العملات الإفتراضية خاصةً (بيتكوين) بغرض إستثمار أموالهم فى هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية وذلك بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وضبط (عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (500) ألف جنيه مصرى.
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
