يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، وكذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن "16023"، حيث يجرى توفير الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل اعتبارا من منتصف ديسمبر الجارى.
وأوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى المخدرات اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، وأنه جار التوسع فى تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملين للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت.
وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أنه على مستوى التوعية الأولية وتوفير الخدمات العلاجية بالمجان، وفي سرية تامة، واتساقاً مع ما قرره القانون الجديد من إتاحة فترة 6 أشهر لتطبيق جزاء الفصل المباشر بعد إقرار القانون فى منتصف يونيو الماضى، على من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة حتى يتسنى لمن يرغب منهم طواعية في العلاج قبل تطبيق عقوبة الفصل.
وقد قام صندوق مكافحة الإدمان بتطبيق حزمة من التدخلات الموجهة لفئة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال الاتصال المباشر بالفئات المستهدفة وتنفيذ مبادرات توعوية عن أضرار المخدرات وآليات تنفيذ القانون الجديد.
