ألقى موقع "برلمانى"، أول وكالة أنباء متخصصة في أخبار شئون مجلسي النواب والشيوخ، الضوء على عدد من مشروعات القوانين والملفات المتعلقة بالمرأة، حيث تعتبر الملفات الخاصة بالمرأة بشكل عام من الموضوعات الأكثر إثارة للجدل في الأوساط الثقافية والفكرية والسياسية، ليس في مصر فقط ولكن في العالم العربي بأكمله، وتحديداَ في العقد الأخير من القرن الماضي وبداية هذا القرن، فقد شكلت هذه المسألة محور استقطاب وسجال حاد بين مؤيد ومعارض لمسألة عرض ما لها وما عليها من حقوق وواجبات.
فيما أصبح موضوع المرأة في ظل هذه الأجواء واجهة يستغلها العديد من الفئات للصراع الثقافي والسياسي، وسواء للدفاع أو الهجوم في الكثير من المناسبات، ما غيب بشكل واضح فرص البحث الموضوعي والحوار الهادئ، بل إن الموقف من قضايا المرأة أصبح معياراً لتصنيف وتقييم التيارات المجتمعية في علاقتها بثقافة حقوق الإنسان.
وفي التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على قضيتين لازالتا تشغلان الرأي العام المصري، إحداهما الدعوات التي خرجت خلال الأيام الماضية، بتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى، وبمعاقبة الزوج بالحبس حال عدم إخطار الزوجة بشكل رسمي، وكذا معاقبة المأذون بالحبس، بينما الثانى أيضاَ مشروع قانون بشأن تخصيص جزء من ثروة الزوج لزوجته حال طلاقها منه عقب فترة من الزواج .
لقراءة تفاصيل التقرير على موقع برلماني:
