تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بالتجمع، وحرر محضر بالواقعة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصان وسيدة) بإتخاذ شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة كمكتب وهمى لإحدى شركات التوريدات العمومية ، وإستغلالها فى وقائع النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على بضائع " مواد غذائية - ملابس " عقب تسليمهم مبلغ مالى كدفعة أولى وإيهامهم بدفع باقى المبلغ المالى قيمة تلك البضائع على دفعات ، وقيامهم بغلق مقر الشركة ومغادرتها، وبتكثيف جهود التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع (عاطلان- مقيــمان بمحافظة القاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللإزمة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال إستقلالهما سيارتين ، وعثر بحوزتهما على (مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين على النحو المشار إليه ، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، كما أضافوا بإرتكابهما عدد 5 وقائع نصب بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت (8,060,000 مليون جنيه).
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
يواجه المتهمين فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
