تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، أول أسبوع في شهر ديسمبر، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه، وجاء قطاع البنوك ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 22.5 مليون ورقة، بقيمة 1.02 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 166.8 مليون ورقة بقيمة 680.8 مليون جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول 187.2 مليون ورقة بقيمة 648.9 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 129.4 مليون ورقة بقيمة 478.2 مليون جنيه.
وفى المركز السادس، حل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول بلغ 274.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 424.2 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 75 مليون ورقة منفذة بقيمة 303.3 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 58.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 202.9 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 100 مليون ورقة منفذة بقيمة 183.2 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 246.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 172.3 مليون جنيه.
وحل قطاع خدمات النقل والشحن والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 11.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 24.9 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 284.6 ألف ورقة بقيمة 10 ملايين جنيه.
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
