مواد مخدرة تدمر الأجهزة العصبية للمواطنين، وتساهم في زيادة العنف بالمجتمع، يحاول تجار مخدرات ضهاخ في "سوق الكيف" بحثًا عن المال، لكن تقابلهم حملات أمنية حاسمة ورادعة تسقطهم الواحد تلو الآخر، وفقاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وفي هذا الإطار، وجهت مكافحة المخدرات بإشراف اللواء معتز توفيق مساعد وزير الداخلية حملات مكبرة استهدفت أباطرة الصنف ـ على مدار شهر ـ اقتحمت عددًا من الأوكار الإجرامية على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهود مكافحة المخدرات عن ضبط7181 قضية مواد مخدرة، ضبطت خلالها 7957 متهما، بحوزتهم 14803 كيلو بانجو، و1157 كيلو حشيش، و232 كيلو هيروين.
وأثمرت جهود مكافحة المخدرات عن ضبط 114 كيلو استروكس و19 كيلو من الشابو و5 كيلو أفيون و1 كيلو من الفودو و245 جرام من الكوكايين و550 جرام من مخدر "إم دى إم إيه".
ونجحت مكافحة المخدرات في ضبط 3,127,441 مليون قرص لعقار الكبتاجون، وأقراص وأمبولات مؤثرة بالعدد والوزن "81,517 ألف قرص – 168,800 كيلو جرام – 1949 أمبول – 24 لتر، و"54٫075 ألف قرص - 876 أمبول" لعقار الترامادول المخدر ، و200 طابع إل إس دى، و100 قرص إكستاسى "خبوط"، وكمية من مادة الماكستون فورت بلغت "25 سم3.
ولاحقت الداخلية تجار الصنف الذين يغسلون الأموال من تجارة المخدرات، وضبطت 6 قضايا غسل أموال، بلغوا إجمالياً قرابة 342 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 22 مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بنحو 365 مليون جنيه.
وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
