أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحديث الخطة الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة البشري (2021- 2025) للتماشي مع الاستراتيجية العالمية المحدثة للإيدز التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز.
جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمي للإيدز، في نسخته الثالثة والثلاثين، بمشاركة منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز، في مقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مصر من الدول ذات معدل الانتشار المنخفض في الإصابات بعدوى مرض نقص المناعة البشري.
وتابع "عبدالغفار" أن وزارة الصحة والسكان، تبذل قصارى جهدها للحفاظ على هذه المعدلات المنخفضة والقضاء على فيروس نقص المناع البشري نهائيَا، من خلال توفير الدعم والرعاية والعلاج للمصابين، بالإضافة إلى التوعية والمشورة الصحية والنفسية والفحص المعملي والأدوية المضادة للفيروس والمتابعة الإكلينيكية والمعملية بالمجان، لجميع المرضى وفي سرية تامة، لافتًا إلى إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز لضمان نشر المعلومات الصحيحة ورفع الوعي المجتمعي الخاص بالمرض.
وأضاف أن الوزارة حرصت منذ بداية جائحة كورونا، على ضمان استمرارية توفير الخدمات الصحية لـ(المتعايشين) المصابين بمرض نقص المناعة البشري، والذي يتطلب توفير الرعاية الإكلينيكية والعلاج مدى الحياة بهدف تقليل فرص انتقال العدوى والحفاظ على الصحة العامة.
وأكد "عبدالغفار" أن الوزارة حرصت على تأسيس البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، منذ اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشري، عام 1986، بهدف التخطيط والتنسيق والإشراف على جميع أنشطة مكافحة الإيدز بمصر من خلال وزارة الصحة والقطاعات الحكومية المختلفة، وكذلك الهيئات الدولية والمجتمع المدني؛ مما يساهم في تقليل فرص العدوى، بالإضافة إلى التوسع في توفير الخدمات الجراحية والطبية للمتعايشين من خلال التعاون مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لضمان توفير خدمات طبية خالية من الوصم والتمييز.
وقال الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الطب العلاجي، إن الاستجابة الوطنية للإيدز، شهدت تقدمًا ملحوظًا في توفير كافة الخطوط العلاجية بتغطية كاملة من التمويل الحكومي لضمان استمرارية توفير العلاج للمصابين مع صرف جرعات الأدوية بالمجان، أكثر من شهر لتقليل احتمالية التعرض لعدوى فيروس كورونا، وذلك رغم معاناة بعض الدول من نقص ملحوظ في توافر أدوية مرض الإيدز، بالإضافة إلى دور مصر الرائد في تقديم المساعدات الطبية إلى الدول التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة خلال ذروة الجائحة.
وأشار "غنيمة" إلى أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدني، لضمان استدامة توفير الخدمات الخاصة بالوقاية وعلاج الإيدز، بالإضافة إلى ابتكار نهج يتخطى التحديات التي يواجهها العالم في ظل جائحة فيروس كورونا.
ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، أن التدريب والتعليم الطبي المهني لجميع الأطقم الطبية وفرق التمريض والأطباء من الصيادلة، ساهم في الحفاظ على معدلات الإصابة المنخفضة بمرض نقص المناعة البشري، لافتًا إلى أن جائحة كورونا، أظهرت الدور الفعال لمستشفيات الحميات في مواجهة الجائحة، إلى جانب دورها القوي في مكافحة مرض الإيدز.
فيما أوضحت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، أن مصر من أوائل الدول بالمنطقة، التي تعتمد على توفير أدوية مرض نقص المناعة البشري للمصابين، من خلال توفير كافة الخطوط العلاجية بتغطية كاملة من التمويل الحكومي، لتوفير العلاج للمصابين، منوهة إلى خدمات الخط الساخن عبر الأرقام (33152802) و(33152801) و(08007008000)، لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس نقص المناعة البشري.
وأشادت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بجهود الدولة في التصدي لمرض نقص المناعة البشري، وتوفير كافة سبل الوقاية وخدمات العلاجية والدوائية، بالإضافة إلى دورها الرائد في توفير فرق المشورة والدعم النفسي للمصابين وأسرهم، كما اتسع هذا الدور ليشمل حاملي المرض من اللاجئين والمهاجرين لضمان التغطية الصحية الشاملة.
وأشادت "القصير" بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين ضمن (حملة 100 مليون صحة)، والتي أطلقت برنامج الفحص الوطني للسيدات الحوامل، لمنع انتقال العدوى من الأم للجنين، بهدف الوصول إلى صفر إصابات بين حديثي الولادة المولودين لأمهات مصابات بمرض نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي لـ(المتعايشين)، ومساعدتهم في تنفيذ مشروعات صغيرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي.