تلوح الولايات المتحدة بسلاح العقوبات بشكل مستمر فى مواجهة الدب الروسى، فى ظل تصاعد حدة التوتر بين البلدين على خلفية مخاوف من غزو روسيا مجددا لأوكرانيا ومساعى الغرب للتدخل.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن إدارة بايدن لديها العديد من الخيارات للوفاء بتعهدها بضرب روسيا ماليا لو أن الرئيس فلاديمير بوتين قام بغزو أوكرانيا، تتراوح من العقوبات التى تستهدف مساعدى بوتين وحتى قطع روسيا عن النظام المالى الذى يرسل تدفق الأموال حول العالم.
ولم تعلن الولايات المتحدة أو حلفاؤها الأوروبيين بعد عن أى خطط للرد عسكريا بأنفسهم لو أرسل بوتين قواته على طول الحدود إلى داخل أوكرانيا، الجمهورية السوفيتية السابقة التى تربطها روابط تاريخية وثقافية بروسيا لكنها تسعى الآن للتحالف مع الناتو والغرب.
وبدلا من ذلك، فإن رد الفعل يمكن أن يتعلق بالأموال.
وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قد توعد روسيا بفرض إجراءات اقتصادية ذات تأثير كبير امتنعت أمريكا عن اتخاذها فى الماضى. بينما قال الرئيس بايدن يوم الجمعة عن الولايات المتحدة استخدمت أقوى وأشمل مجموعة من المبادرات لجعل الأمر بالغ الصعوبة بالنسبة لبوتين.
وتلفت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة على مدار العقد الماضى فرضت مجموعة من العقوبات ضد الكيانات والأفراد الروس، الكثير منها كانت نتيجة غزو شبه جزيرة القرم وضمها ودعم الانفصاليين المسلحين فى أوكرانيا عام 2014. كما سعت العقوبات الأمريكية لمعاقبة روسيا على التدخل فى الانتخابات والأنشطة الإلكترونية الخبيثة وانتهاكات حقوق الإنسان.
ومنذ عام 2014، ساعد الغرب أوكرانيا على بناء جيشها، لذلك فى حين أن بوتين ينفى أى نية لشن هجوم، فإن قواته يمكن أن تواجه جيشا أوكرانيا أكثر قدرة على خوض معركة.
وتشمل العقوبات المفروضة على روسيا الآن تجميد أصول وحظر ممارسة الأعمال مع الشركات الأمريكية وحرمات من دخول الولايات المتحدة. لكن سعيا لمعاقبة روسيا، كان الغرب يبحث على مدار السنين عقوبات مالية أكبر.
وشمل هذا ما يسمى بالخيار النووى، وهو منع روسا من مدفوعات نظام سوفت المالى ومقره بلجيكا، والتى تنقل الأموال بين الآلاف من البنوك حول العالم.
وكان البرلمان الأوروبى قد وافق هذا العام على قرار غير ملزم يدعو على هذه الخطوة لو قامت روسيا بغزو أوكرانيا.
وعندما نجحت الولايات المتحدة فى الضغط على نظام سويفت لقطع الاتصال مع البنوك الإيرانية بسبب برنامج طهران النووى، خسرت البلاد تقريبا نصف عائداته النفطية وربع عائدات التجارة الخارجية، بحسب ما تقول ماريا شايجينا، الخبيرة فى العقوبات وسياسات الطاقة بمركز كارنيجى موسكو.
وكتبت تقول أن التأثير على الاقتصاد الروسيى سيكون مدمرا بالمثل، حيث تمثل صادرات النفط والغاز الطبيعى حوالى أكثر من ثلث عائدات روسيا الفيدرالية، وتعتمد على برنامج سويفت فى تدفق أموال النفط.
من جانبها، عملت روسيا منذ عام 2014 على حماية نظامها المالى من مثل هذا القطع. فأى قطع لموسكو عن برنامج سويفت سيكون له آثار غير مباشرة على اقتصاديات الدول الغربية أيضا.
وقال جون هيربست، سفير واشنطن السابق لدى أوكرانيا والدبلوماسى المخضرم أنه يعتقد أنه فى حين أن سويفت ليس مطروحا على الطاقة، إلا أنه قد يكون الملاذ الأخير.
وكانت إدارة بايدن قد قيدت فى وقت سابق هذا العام من قرة روسيا على إقراض المال بحظر المؤسسات المالية الأمريكية من شراء سندات الحكومة الروسية بشكل مباشرة من مؤسسات الدولة. إلا أن العقوبات لا تستهدف السوق الثانوى، مما يمكن أن يجعل هذا الخطوة القادمة.
ومن بين الأدوات والأهداف الأخرى المحتملة، بحسب هيربست، النظام المالى الذى يستهدف الأشخاص المقربين من بوتين وعائلاتهم، وفرض عقوبات أكثر على البنوك الروسية وقطاع الطاقة الحيوى.
