تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم اشترك مع متهمين آخرين يعملان خارج البلاد، في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن قيام 3 أشخاص بينهم اثنان يعملان بالخارج بدولة عربية، بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وقاموا بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول والثاني بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عملهن وإرسالها للمتهم الثالث عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، بالإشتراك مع آخرين مقيمين "بإحدى الدول "، والذين يقومون بجمع مدخرات العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" والإتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من "إحدى الدول" بالعملة الأجنبية، مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم بالعملة المحلية، وعقب ذلك يقوم المذكور بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يُعد مخالفة للقانون.
وأضافت التحريات أنهم قاموا بتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وشراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، من خلال قيام الأول والثاني بالخارج بتجميع العملة الأجنبية وإرسالها لشريكهم واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستفيدين من فارق سعر العملة مما، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 120 ألف دولار أمريكى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة