وافق مجلس الشيوخ على 4 تعديلات اقترحهم النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس على قانون رعاية حقوق المسنين.
وافق المجلس على التعديل المقترح من النائب أحمد أبو هشيمة بشأن المادة الثانية أصلها الثالثة من مواد الإصدار الخاصة بقانون رعاية حقوق المسنين.
وجاء نص التعديل المقدم من النائب أحمد أبو هشيمة كالتالي: «يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية».
وبرر أبو هشيمة تعديله الذي طالب فيه بزيادة مدة توفيق الأوضاع سنة بدلا من ستة أشهر، بأنه إذا كان إصدار اللائحة التنفيذية يستغرق ستة أِشهر، فتوفيق الأوضاع من المنطق أن يحتاج فترة أطول ولتكن سنة، وهذا أمر طبيعي ويعطي الفرص لتوفيق الأوضاع.
واقترح أبو هشيمة تغيير تعريف المسن في المادة الثانية من القانون ليصبح المسن هو كل مصري بلغ سن الخامسة والستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون، وتصبح الحماية الاجتماعية عبارة عن مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدولة لمد شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى من سبل الدعم النقدي أو العيني للمسنين الأولى بالرعاية بما يضمن لهم حياه كريمة.
كما اقترح النائب أحمد أبو هشيمة، حذف كلمة "الحق في" من عنوان الفصل الرابع ليصبح " التأهيل المجتمعى والتمكين" بدلاً من «الحق في التأهيل المجتمعي والتمكين»، وذلك لأن الفصل يتحدث عن الالتزامات وليس الحقوق.
كما اقترح أبو هشيمة حذف الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون والتي كانت تنص على " وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي نحو ابتكار علاج لمرضى الزهايمر"، مبررا اقتراحه بأن ابتكار علاج لا يوجد به التزام، متسائلاً لماذا تم تخصيص هذا المرض دون غيره من الأمراض، كما أن هناك قوانين منظمة لهذا الأمر مثل قانون البحث العلمي.
ودار نقاش واسع داخل الجلسة العامة اليوم حول هذه الفقرة من المادة 18، فاقترحت الحكومة أن يصبح نص الفقرة كالاتي:« وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي لدراسة أمراض الشيخوخة وسبل العلاج».
