بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وينعقد الاجتماع بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي وزارة القوي العاملة، وبعض أعضاء المجلس من لجان أحري.
وكانت الحكومة قد طلبت في وقت سابق وقف مناقشة مشروع قانون العمل لحين إدخال بعض التعديلات علي بعض المواد، وتستأنف اللجنة المناقشات اليوم وغدا الأربعاء.
وينص مشروع قانون العمل، على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
كما يحدد مشروع قانون العمل، أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.
