ثمن المجلس القومي لحقوق الانسان ماقامت به الدولة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبنيها عدد من الإجراءات والتدابير التنظيمية الفاعلة والتى تُسهم في منع ومكافحة الفساد، وتُعزز من قيم النزاه والشفافية، بداية من الدستور، والذى نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وقيام رئيس الجمهورية بإطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى فى مجال مكافحة الفساد 2014 – 2018، كما أطلقتَ المرحلة الثانية 2019 - 2022، وذلك بهدف الوصول إلى"مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويُعلى قيم النزاهة.
وأضاف المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد .:" كذلك تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ، إصدار قانون الخدمة المدنية، والذى احتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى. وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال".
وأشار الى أن مصر كانت من أوائل الدول التى انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد إيماناً منها أن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان لمخاطر متعددة.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان علي دعمه كافة الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة الرامية لاجتثاث الفساد من جذوره لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة فى كافة المجالات مما سينعكس أثرهُ على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وصون حقوق الإنسان
وشدد المجلس علي أن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية تطلب مشاركة كافة قطاعات المجتمع لما لذلك من فائدة تعود على جميع الفئات والقطاعات وأفراد المجتمع ويمنع انتهاكات حقوق الإنسان .
جدير بالذكر في التاسع من ديسمبرمن كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ في عام 2005.
