أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 15 فردًا و4 كيانات فى إيران
وسوريا وأوغندا، لتورطهم فى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمع.
وقالت الوزارة، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، بمناسبة أسبوع القمة الأمريكية من أجل الديمقراطية، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، حدد 15 جهة فاعلة في ثلاث دول فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمعية، تستهدف المدنيين الأبرياء والمعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين.
وكان وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، قال إنه لا إمكانية لإحياء الاتفاق النووي دون رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده، لافتا إلى أنه لا يمكن لأمريكا أن تعود للاتفاق النووى، وأن تكون جزءا منه دون رفع العقوبات.
وأضاف وزير الخارجية الإيرانى فى مقال له بصحيفة "كوميرسانت" الروسية، أمس الثلاثاء، ننتظر من الأطراف الأخرى العودة إلى فيينا بمقترحات محددة تضمن رفع العقوبات.
وتابع: جادون فى التوصل إلى اتفاق جيد وقوى لكن نافذة التفاوض لن تبقى مفتوحة للأبد، وإذا أبدت الدول الغربية جدية حقيقية فى فيينا فإن الاتفاق الجيد سيكون متاحا.
واستأنفت إيران والغرب مفاوضات فيينا النووية فى نهاية نوفمبر الماضى، وفي وقت سابق قال كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية علي باقري، إن الأطراف الأوروبية لم تكن راضية عن بعض مقترحات طهران، وأن الأخيرة قدمت اقتراحات موثقة وتنتظر الرد من مفاوضيها.
