نظم فرع هيئة الرقابة الإدارية بمطروح، ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بمكتبة مصر العامة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء تامر عباس رئيس فرع الرقابة الإدارية، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والشيخ صلاح جبر رئيس مجلس العمد والمشايخ ورؤساء المدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
أكد فيها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال كلمته، على استمرار مسيرة حماية الوطن، من كل عدو ظاهر أو خفي يتربص ليقتنص أو ينال ما ليس له بغير وجه حق. كالاستيلاء على المال العام أو استغلال النفوذ أو الرشوة أو التهاون في تطبيق النظام أو المحاباة والمحسوبية أو المجاملة أو يضر بالمصلحة العامة وغيرها.
ووجه المحافظ، الشكر لفرع الرقابة الإدارية بمطروح، على تنظيم الندوة والحرص على مشاركة المسئولين، وتكاتف الجميع لمنع الجريمة قبل وقوعها ومحاربة الفساد، لبناء الوطن والحفاظ عليه، مشيراً إلى أنه في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وما تهدف إليه الندوة، من زيادة الوعي المجتمعي، بأهمية مكافحة الفساد، وتكاتف الجميع جنباً إلى جنب، مع مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهاز الإداري، في منع الفساد والوقاية منه، والمشاركة فى جهود التنمية والتعاون من أجل غدٍ أفضل بإذن الله.
وأضافً بأن جهود مكافحة الفساد فى مصر، تتم حالياً وفق ضوابط وأسس علمية، تقوم على تطوير الجهاز الإداري، ليعمل بكفاءة وفعالية، وتدريب العاملين به، مع التوسع في الميكنة والدفع الإليكتروني، وميكنة الخدمات العامة، بما لا يسمح بأي تجاوز أو أهواء شخصية، وبما يقضى على الفساد المالي والإداري، مع تفعيل منظومة تلقى الشكاوى المعنية بمكافحة الفساد، و وضع العقوبات والجزاءات الرادعة.
وأشاد اللواء خالد شعيب، بجهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، في نشر قيم النزاهة والشفافية وكذلك الإشادة بدور جميع أجهزة الدولة الرقابية، خاصة هيئة الرقابة الإدارية، وبدورها الوطني الهام، وبرجالها المخلصين في مكافحة كافة أوجه الفساد، مع الإعلان عن حالات الفساد التي يتم اكتشافها بشتى أنواعها، بكل شفافية وعدم التهاون، للحفاظ على مصالح المجتمع، مع سعى الدولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والعاملين بالجهاز الإداري، لتتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية، رغم التحديات المحيطة، مما يؤكد على جدية الدولة، في تطهير مؤسساتها وبناء دولة حديثة تهتم بكرامة المواطن وإعلاء مصلحة الوطن.
وقال اللواء تامر عباس رئيس فرع الرقابة الإدارة بمطروح، أن مصر كانت من أولى الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة الفساد، كأول اتفاقية دولية، ومؤكداً أن الفساد لا يضر بالدولة المضرورة فقط، من جرائم الفساد كالرشوة وغسيل الأموال فقط، ويمتد أثرها في تأخر الدولة والفقر ولكن يمتد أثره للدول المحيطة و يقضى على المنح المقدمة للدول الفقيرة.
وأكد رئيس فرع الرقابة الإدارية بمطروح، أنه لا يوجد تعريف جامع شامل للفساد، مع توسع مظاهر الفساد وتعدد أنواعه، وطبيعته حسب المجال، وآثار الفساد ونتائجه، سواء اقتصادي او اجتماعي أو قانوني أو نفسي، وغيرها.
وأضاف بأن أول الخطوات والاستراتيجيات، التي أطلقتها القيادة السياسية، لمكافحة الفساد، كانت في عام 2014 والثانية في 2018 مع إصدار عدد من القوانين الجديدة، المنظمة كالخدمة المدنية والاستثمار وغيرها، مع ضرورة تضافر جميع أجهزة الدولة في مكافحتها و أهمية الشفافية والمساءلة والنزاهة.
كما تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحديد جرائم جديدة كالتجارة في الأعضاء، بالتوازي مع البنية التشريعية والتي تبدأ بمواد خاصة بمواجهة الفساد والرقابة، من خلال الدستور المصري، وقانون العقوبات، والكسب غير المشروع وغيرها، مع استقلال الأجهزة الرقابية.
وأشار رئيس فرع الرقابة الإدارية، إلى أنه تتدرج من الرقابة الذاتية، ثم الرقابة الداخلية كالتفتيش المالي بالجهة وغيرها، أو من خلال جهود تمثل الحكومة، كرقابة ما قبل الصرف أو رقابة خارجية، من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وغبرها، مؤكدا أن مصر حققت نتائج متقدمة، في مكافحة الفساد، مع المتابعة المستمرة لتطوير الأداء وتحليل كافة الثغرات، التي تؤدى إلى وقائع فساد واتخاذ الإجراءات لسد هذه الثغرات.
