تنفذ وزارة الموارد المائية والرى العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف إلى زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحديث وتطوير المنظومة المائية ، والتأقلم مع التغيرات المناخية ، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، كجزء من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037.
يأتى ذلك فى ظل التحديات التي تواجه مصر فى مجال المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص سد النهضة ، حيث تملك وزارة الموارد المائية والرى العديد من الخبرات الوطنية المتميزة للتعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة .
وتبلغ موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري ، في حين تصل إحتياجات مصر المائية الى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي 54 مليار متر مكعب سنويا ، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه ، وإستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً.
ويرصد اليوم السابع حجم انجازات وزارة الموارد المائية والرى خلال عام 2021، حيث يأتي على رأس تلك الإنجازات تجربة مصر الناجحة فى مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومى لتأهيل الترع الجارى تنفيذه حالياً ، و حجم المكاسب العديدة التى عادت على الفلاحين ومنظومة الرى نتيجة تنفيذ هذا المشروع بإعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية ، حيث يستهدف هذا المشروع تأهيل ترع بأطوال تصل الى 20 ألف كيلومتر .
أوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، كما بدأت الوزارة فى تنفيذ أعمال تأهيل للمساقى بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجارى المائية والذى يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.
و بدأت الدولة المصرية فى تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى والذى يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضى القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات ، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية و توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث.
وتواصل أجهزة الوزارة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات ، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات ، حيث تم إزالة أكثر من 22 ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة 3.90 مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية .
و تم تنفيذ ويجرى تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بشرق الدلتا ، ومشروع سحارة المحسمة ، ومشروع الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا ، حيث يبلغ اجمالي المياه التي يتم معالجتها حوالى 15 مليون م٣/يوم.
وفى مجال التعامل مع السيول والأمطار الغزيرة فقد قامت الوزارة بإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول ، كما تم رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة المعنية للتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ، مع إستمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار.
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فقد قامت الوزارة بتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومتر.
وهناك العديد من الإجراءات التى تقوم بها الوزارة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، خاصة وأن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة لعدم وجود شحن من الأمطار للخزان الجوفى ، كما قامت الوزارة بإستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الإنبعاثات ، بالإضافة لإستخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكياً عن بعد.
وهناك العديد من الجهود التى تبذلها الوزارة لدمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة مثل إستخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية فى التنبؤ بالأمطار ، وإستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة إستخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه ، ورصد التعديات بمحافظات الجمهورية المختلفة ، وإنتاج خرائط التركيب المحصولى ، بالإضافة لتنفيذ منظومة للرصد الآلى "التليمتري" لرصد مناسيب المياه في الترع والمصارف.
ولعل موقف مصر واضح فى التنمية بدول حوض النيل ، والتى تدعمها من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها ، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية ، والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية ، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية ، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
