كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية فى عددها الصادر اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبى يواجه حاليا انتقادات عالمية حادة بشأن قراره الأخير بضرورة حصول الشركات الأوروبية المُصنعة للقاحات المضادة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على إذن قبل شحن جرعاتها لأي دولة بخارج الكتلة.
وأفادت الصحيفة - في تقرير لها نشرته في هذا الشأن على موقعها الإلكتروني - أن كلا من كندا واليابان أثارتا مخاوف بشأن قواعد التصدير الجديدة في الاتحاد الأوروبي، والتي فُرضت يوم الجمعة الماضية وطلبت من شركات الأدوية الحصول على إذن قبل شحن أي لقاحات خارج الكتلة.. فيما حذرت كوريا الجنوبية الحكومات من الاستيلاء على لقاحات أكثر مما تحتاج.
وجاءت الشكاوى - حسبما قالت الصحيفة - بعد فترة وجيزة من سعي المملكة المتحدة للحصول على تأكيدات من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن شحنات لقاحات شركتي "فايزر-بيونتيك" القادمة إليها من بلجيكا لن يتم وقفها بعد القرارات الجديدة، والتي تمنح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية القدرة على وقف أي شحنات تقل لقاحات من الشركات التي لديها عقود مع الاتحاد الأوروبي.
وقال مسئول في الاتحاد الأوروبي يوم أمس الأحد، مشترطاً عدم ذكر اسمه -" نتفهم تمامًا أن بعض حلفائنا قد يكون لديهم مخاوف لكننا سنعمل معهم عن كثب لضمان الإمداد السريع باللقاحات لهم .. كما سنعمل بجد لتجنب أي آثار غير مباشرة قد تقع على شركائنا، وسنظل ملتزمين بفتح الأسواق لتجنب أي اضطراب في سلاسل التوريد".
كما أشارت الصحيفة في هذا الشأن، إلى أن القواعد الأوروبية الجديدة جاءت ردًا على فشل شركة "أسترازينيكا" في الوفاء بجدول تسليم اللقاح إلى الاتحاد الأوروبي ، وهو التزام اعتبرته الشركة غير ملزم .. كما جاء أيضا بعد أسبوع تصاعدت فيه الاضطرابات في عواصم الاتحاد الأوروبي وعلى المستويات العليا للمفوضية بشأن تباطؤ طرح اللقاح في القارة .. فيما قامت شركتا "فايزر-بيونتيك"، اللتان تنتجان لقاحات ماثلة حظت بموافقة الاتحاد الأوروبي، بخفض شحناتها إلى الكتلة مؤخرًا.
في سياق متصل، تحدثت وزيرة التجارة الكندية ماري نج إلى مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، للتأكيد على أهمية بقاء سلاسل التوريد الصحية والطبية "مفتوحة ومرنة"، وفقًا لمتحدث رسمي.
وقالت نج إنها طلبت وتلقت تأكيدات بأن "آلية شفافية الصادرات" لن تؤثر على الشحنات إلى كندا .. وأشارت إلى أن أوتاوا تعتمد على جرعات لقاح "فايزر-بيونتيك" المصنوع في الاتحاد الأوروبي .. فيما أكد دومبروفسكيس أن الغرض من القوانين الجديدة هو ضمان "الشفافية والتناسب" والتأكد من حصول الدول على اللقاحات، حسبما قال المسئول الأوروبي.
ومن المقرر أن يتحدث وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي مع دومبروفسكيس في وقت لاحق من اليوم الاثنين، على هامش اجتماع مقرر سابقًا بشأن اتفاقية التجارة بين الجانبين.
وقال تارو كونو، الوزير الياباني المسئول عن جهود الاستجابه الوبائية، في يوم الجمعة الماضية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي إنه قلق من أن الاتحاد الأوروبي قد يسعى إلى منع صادرات اللقاح حتى يلبي طلباته المتزايدة داخل الكتلة .. كما حذر من أن بعض الحكومات تخاطر بأن تصبح أكثر "وطنية" بشأن اللقاحات.. فيما تؤكد دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، بأن لديها قواعد أو احتمالات للتدخل في حال قررت أي جهة وقف صادرات اللقاح.
وتساءل كانج كيونج وها، وزير خارجية كوريا الجنوبية، عن سبب سعي بعض الحكومات لتأمين مخزون من اللقاح يفوق بكثير احتياجات سكانها!، محذرًا من أن مثل هذه التصرفات قد يؤدي إلى "الانقسام العالمي".
وأبرزت الصحيفة أيضا أن هذه التطورات تسببت في توترات داخل الاتحاد الأوروبي، فقال ميكال مارتن، رئيس وزراء إيرلندا يوم أمس الأحد إنه علم بالقرار الذي اتخذته المفوضية بمجرد الإعلان عنه يوم الجمعة.. وبينما أكد أنه لم يعتبر الخطوة بمثابة "عمل عدائي"، قال إنه كان ينبغي على اللجنة إبلاغه بالقرار مسبقًا.
غير أن فون دير لاين أكدت يوم الأحد إن استرازينيكا ستزيد من عمليات التسليم بمقدار 9 ملايين جرعة، وبذلك يصل الإجمالي المتوقع الجديد لهذه الفترة إلى 40 مليون جرعة .. وأضافت - بعد محادثات مع صانعي اللقاحات في عطلة نهاية الأسبوع - إن الشركة المصنعة للأدوية ستوسع قدرتها التصنيعية في أوروبا.
وتستثني إجراءات التصدير الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي وكذلك دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل. ومن بين الدول غير المستثناة دول غنية مثل المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكندا وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا ودول الخليج، بالإضافة إلى العديد من الدول متوسطة الدخل بما في ذلك البرازيل والمكسيك وجنوب إفريقيا وتركيا.
