انتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، القروض والمنح غير المستغلة وغير المستفاد منها، لافتًا إلى تشكيل الرئيس لجنة لدراسة ومراجعة القروض برئاسة رئيس الوزراء لكن لابد من محاسبة أى مسئول حصل على قرض دون الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لإلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018-2020.
وطالب سالم، بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية، أو لجنة تقصى حقائق من مجلس النواب للبحث فى أسباب عدم الاستفادة من المنح والقروض ومحاسبة أى مسؤول قصر فى ذلك ومعرفة السبب هل هو خطأ فى الدراسات الاقتصادية أم إهمال مسئولي
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالتوجه نحو تنويع مصادر الإيرادات دون الاعتماد على الضرائب فقط، والتى تمثل أكثر من 70% من حجم إيرادات الدولة
كما دعا سالم للإسراع فى مكينة الإجراءات الضريبية لتقديم الإقرارات الضريبية الإليكترونية وسرعة الإجراءات، منتقدًا عدم ارسال شركات قطاع الأعمال العام حساباتها الختامية إلى مجلس النواب لمناقشتها فى لجنة الخطة والموازنة مما يخالف القانون واللائحة خاصة أن الدولة مساهمة فى هذه الشركات
كما طالب سالم بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الهيئات الاقتصادية الخاسرة والتى بلغت خسائرها 192 مليار جنيه وأن هناك 14 هيئة اقتصادية محققة خسائر كبيرة ولابد من لجنة تقصى حقائق لكشف السبب فى استمرار خسائر الهيئات الاقتصادية.
بدوره، أكد النائب محمد بدراوى، أهمية تعظيم الإيرادات من خلال الاستثمار بدلًا من الضريبة فضلا عن الاقتراض، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بروافد التنمية حيث الزراعة والتجارة والصناعة.
من جانبها انتقدت النائبة ميرفت إليكسان، قيام الحكومة بإدخال تعديلات على المشروع المقدم منها داخل اللجنة البرلمانية مطالبة بالتزامهم بالمشروع كما ورد من مجلس الوزراء، بقولها: هناك ملحوظة عامة، نجد الحكومة هى التى تطالب أثناء مناقشة مشروعات قوانينها داخل اللجنة بالتعديل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة