طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بعقد اجتماع عاجل مع نيفين جامع وزيرة الصناعة لحل أزمة زيادة الاستيراد العشوائى الذى يهدد بتوقف 17600 منشأة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لعدم قدرتها على المنافسة مع هذه المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية
وقال جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود إن الهدف من الاجتماع مع وزيرة الصناعة بحث أزمة زيادة الواردات وإيجاد حلول سريعة لها لحماية الصناعة المحلية والمستهلك، مؤكدا أن الغرفة لديها مقترحات عديدة تساهم فى حل الأزمة من جذورها.
وطالب السمالوطى بإدراج أوجه الاحذية ( ألفوندى) ضمن قائمة الاصناف الخاضعة للفحص من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالنسبة للمصانع التى تمتلك بطاقة احتياجات مؤكدا فى الوقت ذاته ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية .
وقال طارق بلال نائب رئيس غرفة صناعة الجلود إن مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية تعمل فى الوقت الحإلى بـ 20% بسبب زيادة الواردات وتفشى فيروس كورونا مما أدى إلى تراجع كبير فى المبيعات وزيادة المخزون لدى المصنعين.
وأضاف بلال أن جميع الأحذية والمنتجات الجلدية التى يتم بيعها على الأرصفة مهربة وغير مطابقة للمواصفات وتضر بالمستهلك المصرى مطالبا بضرورة زيادة الرقابة على الأسواق لمواجهة هذه الظاهرة .
وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الجلود أن الغرفة تقدمت من قبل بمذكرة لوزيرة الصناعة لوقف استيراد الأحذية أسوة بقرار الوزيرة بوقف استيراد السيراميك لمدة 3 أشهر الذى جاء فى إطار منظومة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنظيم استيراد السلع الاستهلاكية خلال هذه المرحلة والتى تشهد تفشى جائحة كورونا عالمياً، مؤكدا ضرورة المسأواة بقطاع السيراميك ووقف الاستيراد لإنقإذ صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية المحلية خاصة وأن مصر لديها طاقة إنتاجية تكفى السوق المحلي، على أن يتم مراجعة القرار بشكل دورى وفقاً لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.
كشف أسامة الطوخى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة المصنوعات الجلدية عن لجوء عدد من المستوردين لاستيراد جميع منتجات الحذاء من وجه ونعل وفرش ويجمعه فقط فى مصر وبالتإلى لا يحقق أى قيمة مضافة.
كانت غرفة صناعة الجلود طالبت فى مذكرة لوزيرة الصناعة عدد من الحلول للحد من التهريب والاستيراد العشوائى منها ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الامنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب.
وشددت على ضرورة إعادة النظر فى اعفاءات واردات المناطق الحرة وبورسعيد من شرط فحص الرسائل المستوردة إليها فعلى سبيل المثال تهرب كميات كبيرة من الاحذية والمصنوعات الجلدية التى سبق اعادة تصديرها إلى بورسعيد عند رفضها من حيث المواصفات الا أنها تجد طريقها مرة آخرى إلى داخل البلاد من خلال التهريب كما يتعين تشديد الملاحظة وزيادة عقوبة التهريب.
وطالبت بأهمية تحقيق السلطات الجمركية من صحة بيانات المنشأ قبل الافراج الجمركي، وقصر تجارة الترانزيت على حأويات محكمة ذات سقف وأحد مقفول للحد من التهريب، وضرروة الزام الشركات الموردة بأن ترفق مع مستندات الشحن قائمة بالأسعار ألفعلية وتجريم المستورد الذى يقدم فواتير مغلوطة.
وشددت الغرفة فى المذكرة على ضرورة قيام أجهزة مكافحة التهريب مثل الإدارة العامة لجرائم الاموال العامة بمتابعة وفحص أعمال المستخلصين للتحقق من صحة المستندات ووثائق الافراج الجمركى عن الرسائل المفرج عنها، وإجراء متابعة لاحقة على منافذ بيع المنتجات الجلدية عن طريق الكشف على فواتير الشراء (تاجر التجزئة- تاجر الجملة- المستورد ) للتأكد من أن البضائع المعروضة يتم الافراج عنها جمركيا وفقاً للقواعد المنظمة للاستيراد وبعد سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها وذلك للحد من التهريب .
وطالبت غرفة صناعة الجلود بضرورة إلزام المنافذ الجمركية بتقدير قيمة الرسائل المستوردة بالاسترشاد بالأسعار الأسترشادية التى وضعتها الغرفة للأحذية والمنتجات الجلدية .
