مكاسب بالجملة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير 4500 قرية على مستوى الجمهورية، فبخلاف أنها ستخدم أكثر من 58 مليون مواطن يعيشون في القرى والتوابع، لكن المبادرة لها شق إيجابى آخر يرتبط بتنمية وتطوير القطاع الصناعى، لأن المبادرة ستعتمد على خامات ومواد سيتم تصنيعها في مصر، وهو ما سيؤدى إلى انتعاش المصانع المصرية، وزيادة حركة مبيعاتها.
التوقعات المبدئية تشير إلى أن الصناعة الوطنية ستكون المستفيد الأكبر، لأن المبادرة ستتطلب منتجات بمليارات الجنيهات، وهناك توجيهات رئاسية بأن يتم الاعتماد على المصانع المصرية، وعدم الاعتماد على المنتج المستود، وهو ما سيخلق رواج أكبر للمنتجات الوطنية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع لمتابعة توفير الاحتياجات والمستلزمات الصناعية لتنفيذ مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، أن المستلزمات والمنتجات الصناعية للمشروع تتراوح بين 200 و250 مليار جنيه منها، وهذه فرصة تاريخية للصناعة الوطنية لن تتكرر، من حيث حجم الاستثمارات الموجهة لمستلزمات الإنتاج.
رئيس مجلس الوزراء، أكد فى بيان صحفي هذا الأسبوع، أن هذا المشروع الذي من المتوقع أن تبلغ تكلفته 500 مليار جنيه سيعتمد في مدخلاته ومتطلباته على الصناعة الوطنية، وهو ما دعا لعقد هذا الاجتماع لتوضيح حجم الطلب والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع المهم.
وأوضح مدبولي أن المكون الكبير في هذا المشروع سيكون لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء الطلمبات أو المواسير أو المحابس وغيرها، مشيرًا إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا بأن يكون هناك تعاقد للشراء المركزي، وطلب رئيس الوزراء إعداد قائمة بالمصانع الجاهزة لتوريد احتياجات تلك المشروعات التي ستنفذها مصر، وستضمن الدولة لهذه المصانع عقود عمل لأكثر من 3 سنوات، بما يسهم في زيادة حجم استثماراتها والتوسع في حجم أعمالها، وكذلك زيادة عدد عمالها وتدريبهم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك فرصة كبيرة تتمثل في الحاجة سنويًا لمستلزمات أخرى للإحلال والتجديد، وإتمام عمليات الصيانة للمشروعات التي يتم تنفيذها، موضحًا أن احتياجات مصر في المشروع ستتضمن كذلك مستلزمات مشروعات الكهرباء، والغاز، والري الحديث، وما نحتاجه في تبطين الترع وغيرها.
من جانبه، قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه سيتم عقد اجتماع مع كل المصانع في مختلف القطاعات، لتحديد قدرة كل مصنع على توريد المستلزمات المطلوبة بتواريخ محددة.
أكد محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ضرورة العمل على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تنمية القطاع الصناعي، والذى يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي والناتج المحلى الإجمالي.
وأضاف محسن في تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن مبادرة تطوير الريف المصري سيكون لها مردود إيجابي كبير على مبيعات القطاع الصناعي والإنتاجي، نتيجة تلبية احتياجات مشروعات تطوير الريف من خلال الصناعات الوطنية المصرية، وفق تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو توجه وطني من قبل الدولة لتنعكس مبادرة تطوير الريف المصري على القطاع الصناعي.
وأوضح عضو شعبة الصناعات الهندسية، أن مشروع تطوير الريف المصري سيكون له عظيم الأثر الإيجابي على مبيعات القطاعات الإنتاجية التي تسهم في المشروع، وفق احتياجات كل قرية، وهذا يعتبر مشروع قومي لأن له أكثر من شق، منها التطوير والتحديث المرتقب لقرى الريف المصري، والشق الآخر مرتبط بتحريك مبيعات القطاع الصناعي حيث تصل التكلفة التقديرية لمبيعات القطاع الصناعي حوالي 250 مليار جنيه، وهو رقم كبير ينعكس إيجابا على الصناعة.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة تشهد المزيد من الاهتمام بالقطاع الصناعي، وهذا سيؤثر على التوسعات في القطاع، وننتظر خطوات مستقبلية نحو مزيد من الخفض لسعر الفائدة للقطاع الصناعي، حتى نشهد مزيد من الاستثمارات في الصناعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة