يدرس المشرعون الديمقراطيون فى الكونجرس الأمريكى عددًا من الخيارات للحد من سلطة العفو الرئاسى فى أعقاب ما يرون أنه إساءة استخدام للنظام من قبل الرئيس السابق ترامب.
وبحسب صحيفة "ذا هيل" وقع ترامب على حوالى 74 عفوًا فى آخر يوم له فى منصبه، بما فى ذلك كبير مستشاريه السابق ستيف بانون، بينما خفف أحكام 70 آخرين.
في المجموع ، منح ترامب 143 عفوا وخفف 94 حكما، وشمل ذلك العفو عن روجر ستون ومستشار الأمن القومى السابق مايكل فلين، وكلاهما متورط فى تحقيق مولر، كما خفف ترامب عددًا من الأحكام على جرائم متعلقة بالمخدرات.
وقدم الديمقراطيون عددًا من مشاريع القوانين للتحقق من سلطة العفو الرئاسي وهي الجهود التي حذر الجمهوريون من أنها قد تنتهك حق الرئيس الممنوح دستوريًا.
ويعتزم آدم شيف ، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إعادة تقديم التشريعات التى من شأنها أن تضع الرئيس فى موقف إطلاق قوانين الرشوة إذا عرضوا العفو مقابل "شىء ذى قيمة"، ويتطلب إجراء آخر أن يحصل الرئيس على موافقة الكونجرس قبل تقديم عفو لشخص مرتبط بتحقيق مع الرئيس أو أسرته.
كما أعاد النائب ستيف كوهين رئيس اللجنة الفرعية للدستور والحقوق المدنية والحريات المدنية فى اللجنة القضائية بمجلس النواب تقديم تعديل دستورى من شأنه أن يحد من قدرة الرئيس على منح العفو لأفراد الأسرة أو استخدامها لمنفعة شخصية.
وبحسب ما ورد ناقش الرئيس ترامب العفو عن نفسه وأطفاله فى أيامه الأخيرة بمنصبه، وقال كوهين: "نفترض أنه لم يفعل ذلك لكننا لا نعرف ذلك حقيقة لأن هناك شيئًا مثل العفو السرى، وهو أمر يجب أن نتناوله اليوم".
إلى جانب التركيز على العفو كوسيلة لمساعدة الحلفاء، شجع بعض المدافعين المشرعين على إنشاء مجلس استشارى بشأن العفو، ولدى وزارة العدل مثل هذا النظام - وهو نظام تم تجاهله فى كثير من الأحيان خلال إدارة ترامب.
