كشفت دراسة بعنوان "وضع استراتيجية التنمية الصناعية المصرية على أسس سليمة.. فرص الاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا"، ضمن سلسلة تقارير "رأى في أزمة"، المعنية بطرح محاور العمل الاستراتيجية لمرحلة ما بعد الكورونا على صعيد الاقتصاد المصرى، أخذا في الحسبان الوضع الاقتصادى العالمى الجديد الذى فرضته الأزمة.
وقالت الدراسة ، ان هذه السلسلة من التقارير تركز على تناول تفصيلى لمجموعة من محركات التغيير، أو القضايا التي يتوقع إذا تم تداولها بالشكل السليم أن تحدث طفرات تنموية كبيرة للاقتصاد المصرى، وقد تكون هذه القضايا تم تناولها مسبقا إلا أنه لم يتم تبنيها بالشكل المطلوب، وبالتالي تحتاج إلى مراجعة، أو قضايا لم يتم التطرق إليها بالأساس رغم أهميتها.
وأشارت الدراسة إلى أن استراتيجيات التنمية الصناعية تستخدم من قبل مختلف الدول في العالم بهدف إحداث تغير هيكلي مستمر بما يحقق أفضل استخدام للموارد يستجيب للتطورات المحلية والعالمية ويتحقق من خلالها طفرات تنموية للوصول إلى الهدف الدائم "التنمية المستدامة"، كما أنها تؤثر على كافة الأنشطة الاقتصادية من خلال الترابط بينها.
وأكدت الدراسة أن مصر قامت بوضع العديد من استراتيجيات التنمية الصناعية منذ ستينيات القرن العشرين استهدفت تحقيق التصنيع بالأساس (بمعنى إحداث تحول هيكلى نحو الصناعة التحويلية)، إلا أن الغالبية العظمى من تلك الاستراتيجيات المتعاقبة لم توضع على أسس سليمة، فكانت في أغلبها تتسم بالعمومية الشديدة، وبالتالى يتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتفرقة، بالإضافة إلى عدم الاستمرارية فى تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية حتى الانتهاء من تحقيق أهدافها، حيث يتم البدء من نقطة الصفر مع تغيير شخص الوزير المختص، وهو ما نتج عنه عدم قدرة مصر على إحداث طفرة حقيقية في التنمية الصناعية بالدخول في المراحل الأعلى من التصنيع، ليستقر نصيب الصناعة التحويلية من الناتج المحلى الإجمالى ما بين 15 - 17% منذ ثمانينيات القرن العشرين مع ثبات هيكلها لتتركز الصناعة التحويلية فى الصناعات الاستهلاكية والصناعات الوسيطة.
وشددت الدراسة على وجود حاجة ماسة لمراجعة أسلوب وضع وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية فى مصر؛ حيث إن الاستمرار في الممارسات السابقة لن يسفر عن نتيجة مختلفة، ناهيك عن عدم القدرة على مواجهة تحديات الدخول فى الثورة الصناعية الرابعة، والاتجاهات العالمية للاعتماد على الخدمات مرتفعة القيمة المضافة.
واستعرضت الدراسة استراتيجية التنمية الصناعية بجنوب أفريقيا، وأهم الأسس التي قامت عليها، والتي يرتبط نجاح تنفيذها بوجود مجموعة من الأسس التنفيذية، وهو ما يميز هذه الاستراتيجية، وهى: الديناميكية، والتناول الشامل حيث يتم تنفيذ بعض البرامج على المستوى الكلى وليس وزارة أو جهة بعينها، كما تتسم أيضا بالتكامل بين محاورها مع السياسات الحكومية الأخرى، والمعلومات حيث يتم بناء القرارات على معلومات دقيقة ومحدثة، والأطر الداعمة خاصة المؤسسية والتمويلية، وخطط التنفيذ "smart" التى تتسم بالتحديد والواقعية وقابلية القياس والتقييم وتحدد جهات التنفيذ، كما أنها محددة زمنيا.
وأشارت الدراسة إلى المحاور العامة لاستراتيجية التنمية الصناعية في مصر وبرامجها التنفيذية، لافتا إلى أن آخر استراتيجية للتنمية الصناعية معلنة من قبل وزارة التجارة والصناعة تم إطلاقها عام 2016 تحت عنوان "استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016-2020"، ولكن نظرا لعدم وضوح الموقف التنفيذى لتلك الاستراتيجية فقد تم التركيز على البرامج التى جاءت فى الخطة السنوية للعام 2020/2021 على اعتبار أنها تعكس ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
ورصدت الدراسة أوجه القصور فى استراتيجية التنمية الصناعية المصرية، بداية من وجود بعض الاختلافات بين الخطة الخمسية المتوسطة المدى للتنمية المستدامة، والخطة السنوية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التى يفترض أن تكون خطة تنفيذية سنوية لما ورد فى الخطة الخمسية، كما تضمنت الأخيرة بعض العناصر التى لم يرد ذكرها فى الخطة السنوية، فضلا عن اختلاف مستوى التفصيل الوارد فى كل محور من المحاور ما بين العمومية الشديدة وغياب أى مؤشرات أداء فى بعض المحاور فى مقابل وجود مؤشرات كمية محددة فى محاور أخرى، وهو ما يصعب معه تحديد المحاور الفعلية للاستراتيجية.
